أصدرت «وزارة الصحَّة»، عقوبات صارمة على عدد من الموظَّفين؛ لتورُّطهم في نشر وثائق رسميَّة للوزارة على وسائل «التواصل الاجتماعي».واتَّخذت الوزارة القرارات بعد تحقيقات طالت المتورِّطين، وثبت لدى جهات التحقيق قيام الموظفين بالتورُّط في نشر الوثائق عبر الوسائل المختلفة.

وقامت الوزارة بتعميم القرار على كافَّة الموظَّفين لتحذيرهم من التورُّط في مثل هذه القضايا التي تؤثِّر على مسيرتهم الوظيفيَّة.

وتصل العقوبات إلى السجن مدَّة لا تزيد على عشرين سنةً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا، على كل مَن نشر وثائق أو معلومات سريَّة أو أفشاها، أو دخل، أو شرع في الدخول إلى أيِّ مكان، أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سريَّة، وحاز أو علم -بحُكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسميَّة سريَّة؛ فأفشاها، أو أبلغها، أو نشرها دون سبب مشروع مصرَّح به نظامًا.