عندما ينمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 5% فهذا يعني أن الأعمال عند مستويات مرتفعة جداً، وعندما تتمكن دولة نفطية مثل الإمارات من خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي إلى مستوى الربع فقط فهذا يعني أن اقتصاد البلاد يسير بالاتجاه الصحيح نحو المستقبل.
حال اقتصاد الإمارات ومستقبله مبشران، وهما يسيران بالاتجاه المحدد بالخطط الحكومية ومسرعاتها نحو قاعدة تنموية تعتمد على أسس الاقتصاد الحديث القائم على التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة، مع استخدام الموارد بما يحافظ على استمراريتها مع تطور المعرفة والعلوم.
ويختلف اقتصاد الإمارات عن غيره من كثير من الاقتصادات في العالم كونه استطاع بناء شركات فعّالة ومتناغمة مع القطاع الخاص، فأصبح الحكومي والخاص مرتبطين بالهدف ذاته، حيث تصب التشريعات في قناة واحدة وهي تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للجميع.
أمام حال الحراك الدائم الذي تعيشه الأسواق والقطاعات المختلفة في الإمارات، وهو مشهد مستمر منذ سنوات، فإنني أكاد أجزم بأن الفرص التي تتولّد يومياً في البلاد هي في أعلى مستوياتها وتفوق كل الفرص التي ولّدتها الطفرات الاقتصادية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات.
ويمكن القول أمام هذه الفرص في القطاعات كافة: «إن من لا ينجح في الاستفادة منها يصعب عليه أن ينجح مستقبلاً»، لأنها فرص ضخمة وتكفي الجميع وتزيد، وما على المرء إلا أن يستغلها لتحقيق أهداف أعماله التوسعية والمالية سواء عبر الشركات التي يعمل بها أو على مستواه الشخصي.
والأرقام لا تكذب، فالنظر إلى أداء اقتصاد الإمارات في الربع الثاني حيث كان نمو الناتج الإجمالي 3.9% إلى 450 مليار درهم، فيما نمت القطاعات والأنشطة غير النفطية 5% إلى 337 مليار درهم، أما كيف نمت القطاعات التي تراهن عليها الدولة لتحقيق أهداف التنويع، فقد حققت أكبر القطاعات التي تسهم ب12.6% من الناتج وهو «تجارة الجملة والتجزئة» نمواً 2.8% إلى 57 مليار درهم، بينما سجلت الصناعات التحويلية نمواً 2.4% إلى 52.2 مليار ومساهمتها 11.6%.
النمو القوي جاء من الأنشطة المالية والتأمين بنسبة نمو 7.2% إلى 39.4 مليار درهم (8.8% من الناتج)، أما أنشطة التشييد والبناء، فبلغت 38.3 مليار درهم بنمو 8.3% (مساهمتها في الاقتصاد 8.5%)، فيما حقق قطاع الأنشطة العقارية زيادة 4.1% إلى 27 مليار درهم (6% من الناتج)، وسجلت خدمات النقل والتخزين قفزة 9.3% إلى 25 مليار درهم لتسهم ب5.6% من الناتج.
نحن إذن، أمام تشيكلة واسعة من الفرص التي يفرزها النمو الاقتصادي، كما أننا أمام تحدي توليد المزيد من الفرص وهو مسعى توليه القيادة أهمية خاصّة بالتوازي مع إيمانها العميق بأن مكانة دولة الإمارات وشركائها المحليين وشراكاتها العالمية، قادرة على تحقيق أهدفها حتى قبل الموعد المحدد، حتى وإن كانت تلك الأهداف عالية جداً على غرار مضاعفة استقطاب استثمارات أجنبية لترتفع إلى مستوى 2.2 تريليون درهم حتى عام 2031.
عناوين عريضة وأهداف كبيرة وقطاعات جديدة قائمة على التقنية الحديثة، هي ما ستتعامل معه الإمارات، الأمر الذي يتطلب من الجميع أفراداً وشركات أن يكونوا متأهبين له وسريعين في التعامل معه، والأهم أن يكونوا مبادرين، حتى لا تضيع فرص قد لا تتكرر.. ثابر وابتكر وانجح، حتى لا تراوح مكانك وتندب حظك وتبدأ بالبحث عن «شماعة» لفشلك.