أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزّز (ETF) محلياً.
ولدعم الإطار بدأت الهيئة مشروعاً لتطويره محلياً وسيسهم في تتبّع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلقت عام 2023. وستدخل بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة، لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل المشروع على تطوير نظام، يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها، وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي.
تجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين البيانات بشكل عام. وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويشمل نظام الشفافية المعزّز، في أبوظبي، قطاعات: الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلّبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة، وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة: بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي، العام الماضي، نسعى إلى متابعة تقدمنا باستمرار، لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. ونحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي، بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة، عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016، بحلول 2027.
وأضافت أن الهيئة، بوصفها جهة معنيّة بتنسيق العمل المناخي، ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام الذي سيغذي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته الوزارة.