قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

سجل الحكومة غير مطئمن.. النائبة إيمان العجوز: مشروع قانون الإيجار القديم يفقتد لخطة وإحصائيات دقيقة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.

وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الودات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادروة ،والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مرمكزية لمتابعة مرحالة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة افيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وستشهد الجلسة تقديم الحكومة للمجلس  بيانات المستأجر الأصلي وذلك بعدما طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي وعدد كبير من الأعضاء بتوفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات.

 مشروع قانون الإيجار القديم

وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.