ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار

أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.

أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪؜ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪؜ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪؜ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.

وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه

أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية،   للعام المالي الحالي.

رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+»

أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل