بعد رفض النيابة العامة الإسرائيلية طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل محاكمته في قضايا الفساد، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، الاثنين، عن قرار إلزام نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية وأسباب توضح لماذا تعذر رئيس الوزراء عن القيام بمهامه في الحكومة.

النيابة العامة تلزم نتنياهو بالرد على الدعوة

وألزمت النيابة العامة رئيس الوزراء والمستشارة بهاراف، بالرد على الدعوة في غضون 6 أيام، وبحلول يوم الأحد المقبل، وجاء هذا القرار بعد أن قدمت جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل عدة دعوات تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم.

الحركات الحقوقية تطالب بمحاكمة نتنياهو

وطالبت الحركات الحقوقية في إسرائيل بخروج نتنياهو من عزلته داخل حكومته اليمينية المتطرفة، والحضور بشكل منتظم إلى جلساته حتى تنتهي محاكمته، وقررت القاضية روت رونين، اليوم، مباشرة التداول في الدعاوى المرفوعة ضد نتنياهو ابتداءً من الأحد المقبل.

تسهيل عزل نتنياهو

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نتنياهو كان قد أبلغ المحكمة المركزية قبل سنتين، بأنه يستطيع المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون الحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت، والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب، وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته المحكمة بشكل رسمي وصريح، وإما يتوقف عن قيادة الدولة وهو ما يسهل قرار عزله ويشبه كمن حفر قبره السياسي بيديه.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، رفضت طلب نتنياهو بتأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس، للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وكشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض «آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.

رفض تأجيل محاكمة رئيس الوزراء

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.