دبي: «الخليج»
أصدرت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2024.
ويشير التقرير إلى تباطؤ نمو القروض لدى البنوك الكبرى في دولة الإمارات، بالمقارنة مع نمو الودائع، ما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتراجع الربحية، نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.
وسجلت القروض والسُلف نمواً متوسطاً بنسبة 3.5% على أساس فصلي، مدفوعة بزيادة إقراض التجزئة بنسبة 4.9% على أساس فصلي. وحققت الودائع معدلاً أسرع في النمو بنسبة (+3.9% على أساس فصلي)، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدل نمو الودائع لأجل بنسبة (+5.6% على أساس فصلي)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.3% على أساس فصلي.
وتراجعت معدلات الربحية نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة (+124.9% على أساس فصلي)، الذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5% على أساس فصلي، وتراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس، والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس.
وانخفضت معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع تسجيل صافي دخل الفوائد نمواً ضئيلاً بنسبة 1.5% على أساس فصلي. كما أدت زيادة الدخل من غير الفوائد (البالغ +7.4% على أساس فصلي)، إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي (عند +3.5% على أساس فصلي).
أبرز التوجهات
ارتفع معدل القروض والسُلف المجمعة في البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات بنسبة 3.5% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع نمواً بلغ 3.9% على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.5%.
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.5% على أساس فصلي، خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 0.4% على أساس فصلي في الربع السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4% على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8% على أساس فصلي. وسجل صافي دخل الفوائد نمواً أبطأ بنسبة 1.5% على أساس فصلي.
وحافظ صافي هامش الفائدة الإجمالي على مستوياته (البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي)، رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث. ولم تتأثر الهوامش بانخفاض الفروق (بواقع -12 نقطة أساس على أساس فصلي)، وتراجع معدل القروض إلى الودائع (بواقع 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي) خلال الربع ذاته.
انخفضت الكفاءة من حيث الكلفة في 6 من البنوك العشرة الكبرى. وارتفعت نسبة الكلفة إلى الدخل بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 29.0%، في الربع الثالث، مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 7.1% على أساس فصلي، متجاوزة الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% على أساس فصلي.
واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في كلفة المخاطر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي، لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في كلفة المخاطر 6 من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات. وسجلت كلفة المخاطر تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6%، في الربع الثالث.
التركيز على التحول الرقمي
قال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «يعكس أداء البنوك الإماراتية منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة. ومع استمرار نمو الإقراض، يواجه القطاع تحديات ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وكفاءة التكاليف».
وأضاف: «خفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.90%، في الربع الثالث، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من بعض العقبات، توفر التوجيهات الإدارية مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض».