أصدرت النيابة العامة اليمنية، بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، توجيهات عاجلة إلى مديري عموم إدارتي الأمن في محافظتي حضرموت الساحل والوادي، بضرورة تكثيف الجهود والعمل على ضبط العناصر التي تقوم بأعمال التقطع لوسائل النقل والمواصلات، وتعطل سيرها من خلال احتجازها، خاصة تلك التي تحمل وقوداً مخصصاً لمحطات الكهرباء.

وجاء في التوجيهات التي حصل موقع "المشهد اليمني" على نسخة منها، التأكيد على خطورة هذه الأعمال التي تخالف القانون وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع وخدماته الأساسية. وأشارت التوجيهات إلى أن هذه الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، وفقاً للمادة 138 من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد 9، 4، 3 من قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

ودعت النيابة العامة كافة الجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدةً عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطنين.

أسباب توجيه هذه التوجيهات:

• تزايد حوادث التقطع: يشير هذا التوجيه إلى تزايد حوادث التقطع لوسائل النقل، مما يشكل تهديداً للأمن العام ويشل حركة الحياة.
• استهداف البنية التحتية: تستهدف هذه الأعمال البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الكهرباء، مما يؤثر على حياة المواطنين ويهدد الخدمات الأساسية.
• الضرورة الملحة للحفاظ على الأمن والاستقرار: تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.