في واقعة مأساوية، سقطت كتلة صخرية ضخمة تزن 2 طن على شخصين بمحيط جبل الطير شمال مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد في مصر، وأدت إلى وفاتهما، حيث تلقت السلطات بمحافظة الوادي الجديد إخطارا بسقوط صخرة كبيرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار.

التنقيب عن الآثار 

في الوقت الذى تعمل فيه الدول على التعظيم من قيمة أملاكها الثقافية والتراثية، والحفاظ عليها من خطر الإهمال أو العبث أو السرقة، يسعي البعض في البحث عن الآثار وبيعها في الخارج، وخلال السطور التالية نستعرض لكم عقوبة التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

فى قانون 117 لسنة 1983، ففيما يخص تجار الآثار، يفرض القانون “عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية”.

لولا انهيار الجبل عليهم لدفعوا غرامة مليون جنيه .. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار

أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، فقد نص القانون على “أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثاربإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل”.. بهذا يكون قد اكتفى المشرع بمجرد أن يكون الحفر بقصد البحث عن الآثار، والحصول عليها، لوجوب استحقاق فاعلها للعقوبة المقرر فى نص المادة. وبهذا، لن يستطيع شخص أن يفلت من العقاب، ويحصل على البراءة فى مثل هذه القضايا، والتذرع بأن الشخص حفر فى منطقة ليست مسجلة بأنها منطقة أثرية.