أعلنت مليشيا الحوثي، جاهزيتها لعقد صفقة تبادل أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية.

جاء ذلك على لسان رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، في حوار مع موقع "الثورة نت "التابع للمليشيات، مساء الاثنين.

وقال المرتضى: "نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، كما نعلن جاهزيتنا واستعدادنا الدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف وبلا استثناء".

ودعا "المشايخ والشخصيات الاجتماعية ممن لديهم القدرة في العمل كوسطاء محليين، إلى التحرك في هذا الملف لإنهاء معاناة الأسرى بأي طريقة".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تنفيذ عمليات إفراج جديدة عن الأسرى في اليمن.

واستكملت الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي في يوليو/ تموز الماضي، مشاورات في مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ.

وحتى اليوم لم يتم استئناف مشاورات تبادل الأسرى، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن عرقلة التقدم في هذا الملف الإنساني.

وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

وأشار المرتضى إلى أن" المفاوضات جارية بشكل مستمر من خلال التواصل واللقاءات المباشرة مع مكتب المبعوث الأممي، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في المفاوضات منذ الجولة الأخيرة في مسقط في يوليو الماضي، نظراً للتعنت من قبل الطرف الآخر (الحكومي)"، حسب زعمه.

ولم يصدر تعليق من الحكومة الشرعية بشأن تصريحات القيادي الحوثي.

وخلال الجولات السابقة، أفشلت مليشيا الحوثي كافة صفقات تبادل الأسرى، برفضها الإفصاح عن مصير مختطفين لديها، على رأسهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار أممي، والذي تخفيه المليشيات قسريًا منذ نحو 10 سنوات.