نشر في الشروق يوم 26 - 11 - 2024

أظهرت صادرات الغذاء في البلاد صلابة أمام التحديات المناخية التي تهدد البلاد، حيث سجلت رقما قياسيا تجاوز 7 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بينما تصدّر زيت الزيتون قائمة المواد المدرة للعملة الأجنبية. وكشفت بيانات صدرت عن المرصد الوطني للفلاحة أن الصادرات الغذائية تطورت بنسبة 27% إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2024 فائضا بقيمة 1.4 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 915.7 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية، إذ بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 124.7% مقابل85.7% خلال عام 2023.
ويعزى هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون التي تطورت بنسبة 47.7% وتحسن صادرات التمور بنحو 31% . ورغم تأثيرات الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، يثبت القطاع الفلاحي قدرته على التأقلم مع العوامل المناخية ونقص مياه الري حيث تحفز عوامل عديدة تطور القطاع، وتزيد مساهمته في تعديل الميزان التجاري للبلاد أبرزها الطلب العالمي المتزايد على المواد الفلاحية منذ جائحة كورونا والجودة العالية للمنتجات التونسية. هذا ويعد زيت الزيتون محركا أساسيا للصادرات ويساهم بشكل فعال في تنمية صادرات المواد الفلاحية إلى جانب التمور ومنتجات الصيد البحري.
ويرجع إفلات الصادرات الفلاحية من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية إلى الاشتغال على جودة هذه المنتجات، بما ساعد على اقتحامها لأسواق جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والأفريقية. وتؤكد مؤشرات إحصائية رسمية أن زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري أصبحت علامات تصديرية مهمة وتنافس على مراكز عالمية متقدمة. كما استفادت صادرات زيت الزيتون من تراجع الإنتاج في الدول المنافسة على غرار إسبانيا وإيطاليا اللتين تضررتا أيضا بالجفاف خلال العام الماضي، ما أدى إلى هبوط حاد في المحاصيل وارتفاع أسعار الزيت في السوق العالمية.
وأفاد المرصد الوطني للفلاحة بأن قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت حتى أواخر أكتوبر من هذا العام 4.1 مليارات دينار مقابل 2.8 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية بزيادة فاقت 47%، غير أن الكميات المصدرة تراجعت بنسبة 3.6% لتبلغ 156.2 ألف طن، ما يعني أن تحسن الأسعار هو الذي أسهم في تطور قيمة الصادرات. في ظل هذه المعطيات، يبدو جليا انه من الضروري العمل على تحسين قدرة الصادرات الفلاحية على الصمود أمام التحديات المناخية المستمرة ونقص الأمطار، عبر دعم الحلقة الأساسية للإنتاج وهي الفلاحون.
كما تحرص السلطات على الوقوف الى جانب الفلاحين من خلال توفير الدعم المالي الكافي لهم لضمان استقرارهم المادي والحفاظ على جودة الإنتاج واستدامة المنظومات الغذائية سواء لتزويد السوق المحلية أو لغايات تصديرية. وتحدث تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي الصادر أخيرا عن أهمية تعافي قطاع الفلاحة في تحسين نسب النمو الاقتصادي للبلاد.
ووفق ذات التقرير، فقد شهد اقتصاد تونس نموا في النصف الأول من عام 2024، بزيادة مقارنة بأدائه في عام 2023، مع تراجع التضخم وتعافي قطاع الفلاحة.

.