كشف وزير المالية محمد الجدعان عن توجهات الحكومة المتعلقة بالضرائب والإيرادات غير النفطية، وأوضح أن نسبة الضرائب المشار إليها في ميزانية 2025، التي تصل إلى 32% من إجمالي الإيرادات، لا تعني أن الضرائب وحدها تُشكِّل هذه النسبة.

وقال "الجدعان" لقناة العربية: "أولاً، لتصحيح المعلومة، ما يمثل 32% ليس الضرائب فقط، بل هو إجمالي الإيرادات غير النفطية. وتشمل الإيرادات غير النفطية العديد من المصادر، مثل الضرائب على الشركات، الزكاة، الضرائب الرأسمالية، ضريبة القيمة المضافة.. وغيرها من الضرائب، إضافة إلى عوائد استثمارات الحكومة من الودائع لدى البنك المركزي، والرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الحكومة".

وأكد "الجدعان" أن الضرائب تُشكِّل الجزء الأكبر من الإيرادات غير النفطية، لكنها ليست المصدر الوحيد.

وأضاف: "منذ ثلاث سنوات اتخذت الحكومة قرارًا واضحًا بعدم زيادة الأعباء على الاقتصاد، بل دعم الاقتصاد لينمو؛ لأنه كلما نما الاقتصاد زادت حصتنا من الإيرادات غير النفطية. وهذا النهج سيستمر في عام 2025".

وأشار "الجدعان" إلى أنه لا يوجد أي تفكير حاليًا في إجراء تعديلات جوهرية على الإطار الضريبي أو الإيرادات غير النفطية بشكل عام، وقال: "هناك تحسينات مستمرة في النظام، مثل تسهيل الالتزام على المكلفين، تبسيط الإجراءات وتعزيز التدقيق والمراجعة.. لكن لا يوجد أي تفكير حالي في تغيير كبير للهيكل في الإطار الضريبي أو الإيرادات غير النفطية".

وشدَّد على أن مجال التحسين واسع ومستمر، لكنه لا يتضمن تغييرات تؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية.

وختم قائلاً: "هدفنا هو دعم الاقتصاد لينمو، وتحقيق إيرادات مستدامة دون التأثير على النشاط الاقتصادي".