خطا التشريع الرامي إلى جعل المملكة المتحدة تدريجياً خالية من التدخين خطوته الأولى في البرلمان، إذ أقرّه النواب بغالبية ساحقة.
وأسفر هذا التصويت البرلماني الأول على القانون عن تأييد 415 نائباً نقل مشروع القانون إلى المرحلة التالية من العملية التشريعية، فيما عارضه 47 نائباً.
ووفقاً لمشروع القانون، لن يكون متاحاً للأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2009 شراء السجائر بشكل قانوني.
وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ إن الفئة العمرية المشمولة بمشروع القانون ستصبح «أول جيل من دون تبغ» في المملكة.
وذكّر الوزير بأن التبغ «يُسبّب الإدمان وهو ضار جداً»، معتبراً أن «لا حرية في الإدمان».
وتبنى حزب العمال الذي تولّى السلطة في يوليو/ تموز المشروع الذي قدمه حزب المحافظين في نيسان/إبريل. وأدّى إجراء الانتخابات التشريعية في مطلع يوليو/تموز إلى توقف النظر فيه.
وحاولت دول أخرى، قبل المملكة المتحدة، تطبيق حظر التدخين على أساس الفئات العمرية، كنيوزيلندا التي حظرت في 2022 بيع السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008. ولكن عندما تولى المحافظون السلطة في نهاية عام 2023، تخلوا عن هذا الإجراء.
وبالإضافة إلى هذا الحظر العمري، تعتزم لندن حظر التدخين في الأماكن الخارجية كمناطق لعب الأطفال وكذلك حول المدارس والمستشفيات.
ويلحظ مشروع القانون حظر الإعلان عن منتجات السجائر الإلكترونية وفرض قيود على نكهاتها وتغليفها.
كذلك ينص على حظر التدخين الإلكتروني في الأماكن التي يُحظر فيها التدخين أصلاً.