من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 25 ديسمبر الداخل ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالجمارك.

من بينهم مفتشو الجمارك وجمركيون ومصرحون ومستوردو سيارات، ومدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي)، رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح)، مفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع). ومتهمين آخرين من بينهم “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”، “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” ، “ع.ع” ،”ب.ف” ، “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل” “ب.ع” ، “ع.م”، إلى جانب مستوردي السيارات.

وتأتي هذه المحاكمة بعد استئناف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي قضت بأحكام بين البراءة وعامين وثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبساً نافذاً.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تمت فيها متابعة حوالي 14 إطاراً سابقاً من الجمارك، رفقة متهمين آخرين، لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق باستيراد السيارات الفاخرة من دول أوروبية، من بينها “مرسيدس، بورش، تيغوان ورانجروفر”، كبّد الخزينة العمومية حوالي 196 ملياراً.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.