نشر في تونسكوب يوم 29 - 11 - 2024

أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول سير نشاط الهيئات الرقابيّة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظومة الرّقابة والتّفقد والتّدقيق في القطاع العمومي، ومزيد تعزيز دور الهياكل الرقابيّة في دعم وإسناد جهود الدّولة في مكافحة الفساد وضمان حسن التصرّف في المال العام والرّفع من نجاعة عمل الهياكل العموميّة ضمن مقاربة تقوم على إرساء إطار جامع وموحد يقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتشتّت النّصوص.
وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير مناهج ووسائل عمل هياكل الرّقابة ومواكبة التطوّرات المتعلّقة بأسس التصرّف العمومي الحديث، القائم على تقييم النّتائج ونجاعة الأداء عبر آليات ومناهج مراقبة مجدّدة ومبتكرة وضمن رؤية شاملة ومتكاملة على المستوى الاستراتيجي، تستند إلى خارطة التحكّم في المخاطر ووفقا للأولويات المضبوطة وبما يضمن تعزيز استقلالية ومهنيّة هياكل الرّقابة وتطوير وسائل وظروف عملها.
وعلى إثر استعراض مختلف مشمولات ومؤشّرات أنشطة كل الهياكل الرقابيّة لأهمّ المهام الرقابيّة التي تم إنجازها خلال السنة الجارية، والصعوبات التي تعترضها أثناء القيام بمهامها والنقائص التي تحد من استقلالية ونجاعة الأعمال الرقابيّة، والتي تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وأملاك الدولة والمرافق العمومية والصفقات، والمحافظة على الملك العمومي والخاص للدولة والصّرف السّليم للأموال العموميّة والرّفع من أداء المرافق والمنشآت العموميّة وتحقيق نجاعة الصّفقات العموميّة كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، قدّم رؤساء الهيئات جملة من المقترحات تتعلّق بمكافحة الفساد وكيفيّة التّسريع في انجاز المشاريع المعطّلة وحوكمة التصرّف في الهياكل والمؤسّسات العموميّة والمحافظة على العقارات المملوكة للدّولة.
وفي ختام هذه الجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة حسن تعهد الهياكل العموميّة بمختلف توصيات التقارير الرقابيّة حتى يتمّ تجاوز العقبات المرصودة والرفع من نجاعة الأداء على جميع المستويات، مشدّدا على أهميّة تثمين ما تم إنجازه أو تقديمه من تصوّرات من قبل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وكافة الهياكل الرقابيّة الأخرى لتجسيم توصيات رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الرقابة والتفقّد والتدقيق في القطاع العمومي على المستوى المؤسّساتي والقانوني.

.