ليبيا – تسرب تقرير ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس لسنة 2023 بعد حجبه لمدة عام كامل، ويحتوي التقرير على 575 صفحة توثق الوضع المالي للدولة الليبية وإدارتها للموارد العامة. يقدم التقرير نظرة شاملة على الإيرادات والمصروفات والإنفاق العام، كما يكشف عن حجم التجاوزات والمخالفات المالية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

بلغت إيرادات الدولة الليبية لعام 2023 حوالي 175 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 174 مليار دينار، مما يُظهر عجزًا طفيفًا في الموازنة. شهدت سنة 2023 ارتفاعًا في المصروفات مقارنة بالعام السابق، مما يدل على زيادة في الإنفاق العام. الدين العام ظل دون تغيير عند 84 مليار دينار، ولا يشمل ديون الحكومة المؤقتة السابقة. الحكومة لا تزال غير قادرة على إعداد حساب ختامي للدولة، وكان آخر حساب معتمد هو لعام 2007.

الإيرادات النفطية لعام 2023 بلغت 20.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 453 مليون دولار متبقية من العام السابق. الإيرادات غير النفطية شكلت فقط 7% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار، منها 830 مليون دينار من إيرادات الاتصالات والجمارك. مصلحة الضرائب حققت إيرادات بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 38% عن العام السابق بسبب توسع الدولة في الإنفاق.

بلغت قيمة المحروقات المستوردة لعام 2023 ما يعادل 41 مليار دينار. بلغ عدد الموظفين الممولين من الخزانة العامة 2,095,799 موظفًا، بإجمالي مرتبات بلغت 43.887 مليار دينار. بلغت مرتبات مجلس النواب 1.25 مليار دينار، بينما بلغت مرتبات مجلس الدولة 49.28 مليون دينار.

نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغت 759.22 مليون دينار، بينما بلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له 1.79 مليار دينار. إجمالي الإنفاق على مختلف الوزارات والجهات العامة كان كالتالي: وزارة الداخلية: 8.33 مليار دينار، وزارة الخارجية: 1.633 مليار دينار، وزارة الصحة: 7.14 مليار دينار، وزارة التربية والتعليم: 17.208 مليار دينار، وزارة الدفاع: 7.214 مليار دينار، وزارة الزراعة: 1.74 مليار دينار، هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين: 15.7 مليون دينار.

إجمالي الاستقطاعات من المرتبات بلغ 10.45 مليار دينار، تشمل 1.23 مليار دينار ضريبة الجهاد، 3.94 مليار دينار حصة المضمون، 438 مليون دينار حصة التضامن، و4.83 مليار دينار حصة جهة العمل والخزانة.

بلغ إجمالي الإنفاق على تحسين الخدمات الصحية والعلاجية 175 مليون دينار. بلغ إجمالي نفقات التنمية 24.402 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الدعم 68.457 مليار دينار. دعم الأدوية بلغ 3.629 مليار دينار، بينما بلغ دعم الكهرباء 4.385 مليار دينار. بلغ الدعم المخصص للمؤسسات الشبابية 175 مليون دينار، ودعم الأندية الرياضية 385 مليون دينار.

من بين المخالفات المالية والفساد التي تم رصدها، تم صرف 847 ألف دينار كبدل سكن لموظفي ديوان مجلس الوزراء، وصرف مبلغ 316.44 ألف دينار لحجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص دون توضيح صفاتهم. كما تم إنفاق 177 ألف دينار على إقامات فندقية لنائب رئيس الحكومة ومرافقه في تونس وقطر والسعودية. صرف ديوان مجلس الوزراء 717 ألف دينار لشركة روائع الإتقان التموينية مقابل خدمات إعاشة، واستمر الصرف بنفس الوتيرة حتى في شهر رمضان. كما تم صرف 289 ألف دينار بالمخالفة لتسيير رحلة خاصة لوفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، وصرف 157 ألف دينار بالمخالفة لتوريد أثاث مكتبي، و426 ألف دينار مقابل أجهزة إلكترونية لفوج الكشافة بمصراتة.

بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 720 ألف دينار لتوفير طائرة نقل خاصة لعضو الرئاسي موسى الكوني لنقله إلى غينيا، وتم تخصيص 500 ألف دينار لهيئة رصد المحتوى، و2 مليون دينار لمدينة طرابلس الإعلامية، و1 مليون دينار لصندوق دعم الإعلاميين.

صرف مبلغ 665 ألف دينار لشركة الواحة للمعارض لتجهيز حدث إحياء ليلة القدر في طرابلس بتكليف من الحكومة، وصرف 14 ألف دينار مقابل علاوة سفر ومبيت في الجزائر بتعليمات من وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وصرف 26.4 ألف دينار مقابل حجز فندقي لمدة 4 أيام في تونس بتعليمات من نائب رئيس الحكومة.

فيما يتعلق بالخسائر في الشركات والاستثمارات الخارجية:

شهدت شركة لايكو زامبيا تآكلًا في رأس مالها من 9.3 مليون دولار في 2008 إلى 2.7 مليون دولار في 2022.

كما تكبدت شركة لايكو تنزانيا خسائر بقيمة 6 مليون دولار بين 2018 و2022، وهو ما يمثل 85% من رأس مالها.

خسائر شركة لايكو تونس والشركات التابعة لها تجاوزت 50% من رأس مالها بسبب الإهلاكات وإغلاق فندق لايكو جربة بين 2015 و2018.

شركة السياحة والمؤتمرات (STC) منيت بخسائر بقيمة 43 مليون دولار نتيجة الإهلاكات وإغلاق فندق لايكو جربة.

شركة لايكو برازافيل في الكونغو منيت بخسائر متتالية خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 18.5 مليون دولار.

الحكومة السودانية سحبت أرض مشروع غرب القولد التابعة لشركة لايكو السودان بمساحة تقدر بـ 70 ألف هكتار بقيمة حوالي 140 مليون دولار.

شركة لايكو غينيا بيساو تكبدت خسائر خلال الخمس سنوات السابقة تقدر بـ 13 مليون دولار،

بينما تعرضت شركة لايكو مالي لخسارة بقيمة 11 مليون يورو وخسائر متراكمة في سنة 2022 بما نسبته 45% من رأس المال.

الشركة الليبية المغربية القابضة منيت بخسائر بلغت 17 مليون درهم مغربي (حوالي 1.6 مليون دولار).

شركة تورقناس في تونس سجلت خسائر بقيمة 7.8 مليون دينار تونسي خلال 2023 و2022، بينما سجلت شركة لافتريد القابضة في هولندا خسائر بقيمة 6.9 مليون يورو في 2022 دون أن تقدم أي نشاط رغم أن رأس مالها لا يتجاوز 1.5 مليون يورو.

شركة تطوير للاستثمار العقاري والسياحي سجلت خسائر متراكمة بقيمة 50 مليون دينار خلال 2023 مقابل إيرادات بلغت 337 ألف دينار فقط.

الخسائر المجمعة في 2016 لشركة المباشر للاستشارات الهندسية التابعة للشركة الليبية للاستثمارات القابضة بلغت 314 مليون دينار، حيث تجاوزت خسائر شركة المباشر ما نسبته 105% من رأس مالها الذي أنفقته أيضًا على المرتبات والمكافآت والسيارات.

الإنفاق في السفارات الليبية كشف عن تجاوزات كبيرة، حيث بلغت مصاريف البعثة الليبية في نيويورك 26.2 مليون دولار، بينما بلغت مصاريف السفارة في واشنطن 20.2 مليون دولار، منها 15.3 مليون دولار مرتبات.

كما صرفت السفيرة في واشنطن 20 ألف دولار كعهدة لنفسها لصيانة وتجهيز بيت الضيافة. صرف نصف مليون دولار على تأسيس مقر سفارة في ولاية هيوستن دون جدوى، وانتهى الأمر بطرد المكلف بالتأسيس من البلاد. إجمالي المصروفات الفعلية من السفارة في واشنطن المحملة على بند السفر والمبيت بلغت 2.2 مليون دولار، كما صرفت قيمة تذاكر سفر لدبلوماسيين وعائلاتهم وفق فواتير صادرة من شركة وسيطة (ADM TRAVEL) دون إرفاق نسخ من التذاكر أو ما يفيد باستخدامها فعلاً.

بعض الموظفين المتمتعين بإجازاتهم السنوية حصلوا على تذاكر سفر لمغادرة أمريكا دون وجود ما يثبت سفرهم بالفعل، مع احتمال استرجاع قيمة تلك التذاكر نقدًا لصالح الموظف من شركة الخدمات الوسيطة. صرف 933 ألف دولار كمصروفات دراسية بالجامعات الأمريكية لموظفي السفارة وبعض أبنائهم، كما صرفت السفيرة 20 ألف دولار كعهدة لنفسها بحجة الحاجة الماسة والفورية لصيانة وتجهيز بيت الضيافة الذي تقيم فيه.

سفارة ليبيا البرتغال:

سفارة ليبيا في البرتغال أنفقت 211.9 ألف يورو، منها 120 ألف يورو كمصروفات وقود وزيوت لسيارات موظفيها. صرفت السفارة 108 ألف يورو تحت بند علاج موظفين رغم تعاقدها مع شركة تأمين صحي لتقديم الخدمات الطبية لهم، كما صرفت 111 ألف يورو لصالح القائم بالأعمال في البرتغال مقابل إيجار سكن بقيمة 6.2 ألف يورو شهريًا.

القائم بالأعمال ومراقب مالي السفارة تصرفوا بوديعة لوزارة الصحة قيمتها 13 مليون يورو وأخرى لوزارة العمل بقيمة 13 مليون يورو وثالثة لصندوق ليبيا للمساعدات بقيمة 300 ألف يورو. صرفت السفارة 35 ألف يورو كمنحة للسيدة (أ ع ح ص)، وتبين أنها شريك في شركة يديرها نائب رئيس اللجنة الطبية المشرفة على علاج المرضى في البرتغال.

شركة (بيرمانينت تراست) التي يديرها طالب موفد قدمت مستندات لصرف علاج 24 حالة بقيمة إجمالية 815.6 ألف يورو مقابل مستندات صادرة عن مصحة ابن النفيس في تونس، وتبين عدم وجودها على أرض الواقع. صرفت السفارة 15 ألف يورو منحة لمريض ومرافقه، وتبين أن اسم المريض غير مطابق لجواز السفر المرفق وعدم وجود تأشيرة دخول للمريض مع الصك. صرفت السفارة 8.4 ألف يورو لإقامة اللجنة الطبية بفنادق مختلفة، وتبين أنها حولت لحساب القائم بالأعمال وأن الأشخاص المعنيين ليسوا من ضمن اللجنة الطبية.

سفارة ليبيا رواندا:

سفارة ليبيا في رواندا صرفت 13.5 ألف دولار للقائم بالأعمال كعلاوة مبيت وسفر ومبيت إلى تركيا لمدة 54 يومًا دون مستندات تعزز الصرف. المراقب المالي بسفارة رواندا استولى على 43.798 ألف دولار دون وجه حق من حسابات السفارة، وأودعها في حساب يسمى “حساب الصندوق”.

المراقب المالي بالسفارة، محمد فرج الخطابي، استرجع مصاريف طبية له ولأفراد أسرته بقيمة 34 ألف دولار، وتحايل لتحقيق منافع شخصية والاستيلاء على المال العام. استرجع المراقب المالي مصاريف علاج بقيمة 28.5 ألف دولار، منها 11.7 ألف دولار كمصاريف إجراء جراحة لزوجته دون وجود ما يفيد بإجراء العملية.

استرجع المراقب المالي تذاكر سفر له بقيمة 5.6 ألف دولار سبق أن تم استرجاعها، وصرف لنفسه 4.75 ألف دولار كعلاوة سفر ومبيت عند مرافقته لزوجته للعلاج في تركيا. صرف المراقب المالي 349 ألف فرنك رواندي مقابل استرجاع مصاريف دراسية لأبنائه، وتبين أن الفواتير المرفقة بإذن الصرف تمثل فواتير شراء ملابس لهم.

سفارة ليبيا بيلاروسيا:

سفارة ليبيا في بيلاروسيا صرفت مرتبات مايو 2020 لموظف والمراقب المالي على مرتين بمبلغ قدره 14 ألف دولار لكل مرة، وكذلك لشهر نوفمبر بقيمة 7 آلاف دولار لكل مرة. سفارة ليبيا في زامبيا صرفت 10 آلاف دولار للملحق الإداري السابق بالسفارة مقابل تذكرتي سفر عند خروجه في إجازته السنوية. صرفت السفارة 53.9 ألف دينار لصالح المراقب المالي غير المقيم في زامبيا كمصاريف هاتف وتذاكر وعلاوة سفر ومبيت وإقامة، متجاوزةً قيمة علاوة السفر المحددة. صرفت السفارة 22.9 ألف دينار لصالح (ح م ق) مقابل استرجاع قيمة تذاكر سفر، رغم تجاهل المراقب المالي عدم وجود أي تذاكر أو مستحقات للمعني.

السفارة في كوريا الجنوبية:

السفارة في كوريا الجنوبية سددت تذكرة لصالح (ع س ا) تمثل قيمة استرجاع فواتير تذكرة سفر لابنه لغرض الدراسة على الدرجة الأولى بالمخالفة للقانون. صرف الملحق المالي بالسفارة في كوريا 5 آلاف دولار لنفسه مقابل سلفة مالية، في حين أن الطلب المقدم للقائم بالأعمال كان محددًا بـ 5 آلاف وون كوري. صرف الملحق المالي 30 ألف دولار لصالح (ح أ) مقابل مستندات مزورة تحت ذريعة استرجاع تذاكر سفر على الخطوط الجوية القطرية له ولعائلته.

وزارة الداخلية:

في تقرير المحاسبة لعام 2023، تم تسليط الضوء أيضًا على تجاوزات وزارة الداخلية الليبية التي شملت التعاقد على خدمات وتوريدات لم تكن ضرورية في معظمها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في المصروفات مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك دون أي تخطيط مسبق.

التعاقدات والخدمات غير الضرورية

قامت وزارة الداخلية بتوريد والتعاقد على خدمات لا تحتاجها، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نفقاتها بشكل كبير. وشمل هذا الإنفاق شراء القرطاسية بقيمة 39.9 مليون دينار، والتجهيزات المختلفة بقيمة 183.6 مليون دينار، منها 36.3 مليون دينار لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، و10.9 مليون دينار لجهاز حرس الحدود، رغم أن هذه الجهات تتمتع بذمة مالية مستقلة.

توريدات لجهات مستقلة

ورغم استقلالية الذمة المالية لبعض الأجهزة مثل جهاز الأمن العام وجهاز حرس الحدود، قامت الوزارة بتوريد تجهيزات لهذه الأجهزة بقيمة 39 مليون دينار و82 مليون دينار على التوالي، وهو ما يثير تساؤلات حول ضرورة هذه النفقات ومدى جدواها.

شراء الآليات بأسعار مرتفعة

كما أن وزارة الداخلية أفرطت في شراء الآليات دون الحصول على الموافقات اللازمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار السوق. هذا الإفراط في الإنفاق شمل أيضًا صرف الأموال على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بهدف تعلية مخصصاتها.

زيادة كبيرة في المصاريف

قفزت مصاريف وزارة الداخلية من 1.2 مليار دينار في عام 2021 إلى 2.157 مليار دينار في عام 2023، مما يمثل زيادة بلغت 78%. هذه الزيادة الكبيرة تعكس الافتقار للتخطيط المالي والرقابة على النفقات.

الإنفاق على المرتبات والإعاشة والملابس

فيما يتعلق بتفاصيل النفقات، أنفقت الوزارة 1.214 مليار دينار على المرتبات، و342.2 مليون دينار على الإعاشة والإقامة، بالإضافة إلى 126.33 مليون دينار على الملابس والقيافة.

توريد التموين الجاف

من ضمن النفقات الكبيرة التي سجلها التقرير، أنفقت الوزارة حوالي 146.5 مليون دينار على توريد التموين الجاف، وهو مبلغ كبير يشير إلى احتمالات سوء إدارة الموارد.

التكليف المباشر لشركات التموين

ثمة ملاحظة أخرى تتعلق بتكليف ثماني شركات تموين معينة بمبالغ كبيرة بالتكليف المباشر بلغت 261.7 مليون دينار، مما يثير التساؤلات حول شفافية عمليات الشراء والتعاقد.

ارتفاع مصروفات الملابس والقيافة

ارتفعت مصروفات الملابس والقيافة بنسبة 104% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى إجمالي 161.5 مليون دينار، حيث تم التكليف المباشر لشركتي “الدولية الجديدة” و”الدولية الأولى” لتوريد هذه التجهيزات.

توريد السيارات والأجهزة

شملت التوريدات أيضًا سيارات وأجهزة ومنظومات وواقيات وخوذ بقيمة 284 مليون دينار، تم شراؤها عبر التكليف المباشر لشركات معينة، مما يثير التساؤلات حول كفاءة هذه النفقات ومدى ضرورة هذه المشتريات.

هيئة السلامة الوطنية

كما أشار التقرير إلى تجاوزات هيئة السلامة الوطنية التي توسعت في صرف 160 عهدة مالية بقيمة 927 ألف دينار، وذلك بالمخالفة للقانون ودون تحديد الغرض من هذه العهد المالية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة تكليفات مباشرة للتوريدات والتجهيزات بقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليون دينار، مما يعكس غياب الشفافية والرقابة في صرف الأموال العامة.

التقرير يظهر بوضوح وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة في إدارة موارد وزارة الداخلية، سواء من حيث التعاقدات غير الضرورية أو التوريدات بأسعار مرتفعة، مما يعكس حاجة ملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

التقييم العام للتقرير

يكشف التقرير بوضوح عن حجم التجاوزات المالية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية، سواء على مستوى الإنفاق الحكومي الداخلي أو الاستثمارات الخارجية. هناك دلائل واضحة على إهدار واسع للمال العام، سواء من خلال النفقات غير المبررة، أو الصرف بدون مستندات، أو الخسائر الكبيرة في الاستثمارات الخارجية التي لم تحقق أي مردود يذكر. كما يظهر التقرير سوء إدارة موارد الدولة وعجز الحكومة عن إعداد الحسابات الختامية، مما يعكس افتقارًا إلى الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

يبدو أن الفساد المالي والإداري مترسخ بشكل كبير في مؤسسات الدولة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمحاسبة المسؤولين وإعادة هيكلة النظام المالي لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

متابعات المرصد – خاص