أصبحت تصرفات بعض أبناء الأثرياء الذين يُعرفون في المغرب بلقب "ولاد الفشوش" محط اهتمام الرأي العام، نتيجة لاستغلالهم ثرواتهم ونفوذهم بشكل يتجاوز حدود القانون. هذا المصطلح الشعبي يشير إلى أبناء الفئات الميسورة الذين يُعتقد أنهم يعيشون حياة مترفة تتخللها سلوكيات خارجة عن الإطار القانوني والأخلاقي.

في الآونة الأخيرة، تصدرت أخبار "ولاد الفشوش" وسائل الإعلام بعد تورطهم في جرائم خطيرة، منها الاعتداءات المفضية إلى عاهات مستديمة، القتل العمد، والاغتصاب، وحتى الاعتداء على رجال السلطة. ومن أبرز هذه الحوادث الأخيرة، واقعة الاعتداء على دركي كاد يفقد حياته إثر جره بسيارة فاخرة.

في حديث خاص لـ"أخبارنا"، أوضح زكرياء الزروقي، الباحث بمركز دراسات الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بطنجة، أن هذه الظاهرة تمثل مشكلة اجتماعية معقدة تتداخل فيها عوامل ثقافية، اقتصادية، وقانونية. وأكد الزروقي أن مصطلح "ولاد الفشوش" يرتبط بأبناء الطبقات الميسورة الذين يستغلون نفوذهم ومكانتهم للتصرف فوق القانون.

وأضاف الزروقي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا بين مختلف الأطراف، من حكومة ومجتمع مدني، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية احترام القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية.

للتصدي لهذه الظاهرة، يقترح الباحث مجموعة من الحلول، منها:

تعزيز سيادة القانون: ضمان المساواة في تطبيقه دون تمييز بين غني وفقير.

إنشاء هيئات رقابية مستقلة: لضمان مراقبة تنفيذ الأحكام ومحاسبة المخالفين.

إصلاح النظام القضائي: من خلال تسريع البتّ في القضايا ومكافحة الفساد داخله.

تعزيز التربية والقيم: إدراج مواد تعليمية تُرسخ مفهوم المواطنة واحترام القانون منذ الصغر، مع تشجيع الأسرة على دورها المحوري في تربية الأبناء على المسؤولية الاجتماعية.

واختتم الزروقي حديثه بالتأكيد على أن هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب مقاربة شمولية تعالج الجذور الثقافية والاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز دور القانون لتحقيق مجتمع أكثر عدالة واحترامًا للقيم.