قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر.

تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك

أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين.

موقف الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم  

أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح بزيادة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لالشخصيات الاعتبارية المستخدمة لغير أغراض السكني بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، وبعد ذلك تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.