نشر في الشروق يوم 11 - 12 - 2024

يمول البنك الدولي عديد المشاريع في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار)، وذلك بغاية رفع التحديات التنموية ذات الأولوية ودفع الإدماج الاجتماعي ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد. ويجمع تونس بالمؤسسة الدولية إطار تعاون يحدد استراتيجية شراكة للسنوات المالية 2023-2027 في مستوى يتسق فيه مع أولويات التنمية الوطنية كما وردت في خطة الحكومة للتنمية 2023-2025، ويستند إلى مفهوم رؤية تونس "الوثيقة التوجيهية تونس 2035".
وساعدت الدراسة التشخيصية المنهجية والتحليل الأولي من تقرير المناخ والتنمية للبنك الدولي الخاص بتونس على إثراء هذا الإطار. ويجري العمل في هذا المستوى على مساعدة تونس في الانتقال إلى نمو أسرع وشامل للجميع من خلال المضي قدما في برنامج إصلاح طموح.
وسيتم السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق نتائج رفيعة المستوى تستوعب تماما الدروس المستفادة من تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية السابق. وتوطيدا لهذا التعاون المشترك، أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لدى استقباله، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، عصمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على "توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي"، وعلى "أن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك العالمي يجب أن تتنزّل في إطار اختيارات الشعب التونسي لا في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي".
وأشار سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، إلى أن العالم اليوم يشهد تحوّلات كبرى ومعقّدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية بمفاهيم وطرق جديدة تختصر المسافة في التاريخ وتقطع مع ممارسات سابقة أثبتت التجارب محدوديتها وفشلها، وتضع ضمن أولى أولوياتها البعد الاجتماعي حتى يظلّ الإنسان محور العمل الاقتصادي والتنموي وجوهره. وقال ديون، من جهته، في تصريح أدلى به عقب المقابلة، أن اللقاء مع رئيس الجمهورية أتاح التحاور بشأن العقد الاجتماعي وآليات التقدم فيما يهم مجمل الملفات التي من شأنها مزيد تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة التونسيين، على غرار التشغيل والانتعاش الاقتصادي والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية.
هذا وكان وفد من مجموعة البنك الدولي قد زار تونس أواخر جوان الفارط يتقدمه عصمان ديون الذي يؤدي زيارة إلى حيث تمت مناقشة الأولويات التنموية للبلاد، الى جانب استعراض مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون المشترك وذلك بالخصوص فيما يتعلق بدعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وشكلت الزيارة فرصة لبحث الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لتونس بما في ذلك في مجالات التحول الطاقي والتصرف في المياه واستثمار رأس المال البشري. كما مثلت مناسبة لديون للاطلاع على عدد من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي.
يذكر أن البنك الدولي كان قد توقع أن يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 3ر2 بالمائة خلال 2025 – 2026، وفق ما أظهره تقرير جديد للبنك تحت عنوان "الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي" .وأشارت المؤسسة الدولية الى ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم مؤكدة أن تونس تمكنت من احتواء عجز الميزان الجاري أساسا بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو على هامش صدور التقرير "على الرغم من التحديات المستمرة، فإن الاقتصاد التونسي يواصل قدرته على الصمود، إلى جانب ظهور آفاق جديدة". وأضاف مبينا "يبقى البنك الدولي ملتزما بدعم تونس على رفع التحديات التي ذكرها هذا التقرير ولا سيما مساندتها في مجال دفع النمو وتطوير القطاع الخاص" .

.