رأى النائب غسان سكاف ان ما حصل في سوريا بين 27 تشرين الثاني و8 كانون الاول المنصرمين، "لم تكن حربا بالمعنى التقليدي للكلمة، بقدر ما كان سيناريو تغييري لم يتعد صيغة المناوشات العسكرية". وقال: "كتبت الإرادة الدولية فصول التغيير السوري ورسمت أطره وحددت خطواته، فأنهى على مدى 12 يوما 54 عاما من حكم آل الأسد، و61 عاما من عمر حزب البعث العربي الاشتراكي، و15 عاما من النفوذ الإيراني في بلاد الأمويين".

ولفت سكاف في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان "هذا الأمر زعزع ركائز البنيتين السياسية والعسكرية لما يسمى بمحور الممانعة، وأدخل بالتالي سوريا ومعها منطقة الشرق الأوسط في مرحلة انتقالية تحدد مصيرها وتركيبتها السياسية". وتابع: "في حسابات الربح والخسارة، شكل سقوط النظام السوري ضربة شبه قاضية لإيران، إذ خسرت بسقوطه آخر حصن لنفوذها في المنطقة، فالتمست اقتراب لهيب النار من نظامها، لاسيما بعد ان ضربت حركة حماس في الصميم، واغتيل الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، وخرج حزب الله من حربه مع إسرائيل منهك القوى ومفككا عسكريا وماليا وقياديا وبنيويا. كذلك حيد الحشد الشعبي في العراق عن وحدة الساحات بقرار أميركي حاسم، الأمر الذي أعاد إيران إلى حدودها الطبيعية، وسيدفع بها لاحقا بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني المقبل، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، علها تحصل ما باستطاعتها تحصيله من مكاسب في الملف النووي".

ولفت الى انه "على الرغم من ان لبنان يترقب بدقة مسار التحولات في سوريا ويعيش حالة من القلق خشية تسلل تداعياتها إلى الداخل اللبناني، إلا انه لابد للمشهدية العامة المستجدة في سوريا والمنطقة من ان تنعكس إيجابا على الساحة اللبنانية. وستكون أبرز نقاطها صياغة جديدة من التوازنات السياسية، خصوصا انه بتنفيذ كامل القرار الأممي 1701 بما فيه من مندرجات أساسية، ستستعيد الدولة اللبنانية عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية دورها الطبيعي في تحديد الخيارات ورسم المسارات الوطنية، والقدرة على بسط نفوذها على كامل أراضيها من خلال الجيش اللبناني وحده لا غير".

وتابع: "علينا كلبنانيين ان نتعامل بحكمة وواقعية مع سقوط نظام الأسد في سوريا، وذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وبالتالي تحصين الداخل اللبناني عبر الإمساك بالقرارين السياسي والأمني، لأن انتظار نتائج المتغيرات السورية أو ما ستؤول إليه الفترة الانتقالية في سوريا، ضرب من المغامرة وعدم المسؤولية، خصوصا ان لبنان ليس معزولا عن محيطه، وتاريخه يشهد على مدى تأثره بشكل مباشر وسريع بالاستقرار في سوريا".

وأكد سكاف ان "الكلام عن إمكانية تهريب رئيس ممانع في جلسة 9 كانون الثاني، غير واقعي وقوامه الأوهام ليس إلا. فما بعد سقوط نظام الأسد ليس كما قبله، إذ ان التوازنات الجديدة أو المستجدة نسفت قدرة من كان قبل 8 كانون الاول المنصرم قادر على فرض مشيئته وإرادته وخياراته على اللبنانيين، وبالتالي إمكانية تعيين الرئيس الذي يريده للبنان".

وأمل ان تنتهي جلسة 9 كانون الثاني المقبل بانتخاب رئيس للجمهورية، "من طينة الرجال الرجال لا الاتباع والصوريين. فالمرحلة الراهنة دقيقة للغاية وتحتاج بالتالي إلى شخصية رئاسية توافقية، لا ولاء لها سوى للبنان وحده، ولا مصالح في أجندته سوى مصالح لبنان والشعب اللبناني. ومن أجل تحقيق هذا الأمر نجري بعيدا من الإعلام والأضواء مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات مع سائر الفرقاء اللبنانيين، من أجل التوصل إلى توافق حول اسم أو أكثر من المرشحين القادرين على قيادة السفينة اللبنانية باتجاه شاطئ الأمان".