في خطوة جديدة لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مصر، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع قاعدة المستحقين للدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”،يتضمن المشروع تعديلات على الفئات المستحقة وشروط الاستحقاق، بهدف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة في المجتمع، مما يساهم في مواجهة الفقر ويعزز من العدالة الاجتماعية.

تكافل وكرامة

تضمنت التعديلات الجديدة إدخال فئات إضافية تشمل الأسر التي لديها نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل،وبناءً على المادة الثامنة من مشروع القانون، تم تصنيف الفئات المستحقة للدعم على النحو التالي

– أسرة تتكون من زوج وزوجة وأبناء، حتى لو كانوا يقيمون في أماكن مختلفة.

– الأسرة التي تعاني من هجر العائل.

– أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

– عائلات المجندين.

– الأسر المعالة.

كما أوضحت المادة التاسعة من مشروع القانون الشروط التي يجب أن تظل الأسرة المستفيدة بموجبها قادرة على الحصول على الدعم بشكل دوري،من بين هذه الشروط

1- الالتزام ببرامج الصحة الأولية المخصصة للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، والتي تشمل مراقبة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المحددة.

2- تسجيل الأطفال في الفئة العمرية (6-18 عاماً) في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي، وتسجيل الأطفال في الفئة العمرية (18-26 عاماً) في التعليم المتوسط أو الجامعي، مع ضرورة تحقيق النجاح المنتظم،يمكن استثناء شرط الحضور أو النجاح لأسباب قاهرة تحدد من قبل الوزير وفقاً للضوابط المقررة.

من المتوقع أن يتابع مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الأسبوع المقبل.

برنامج “تضامن وكرامة”

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “تكافل وكرامة” كجزء من برامج التحويلات النقدية المشروطة،يأتي هذا البرنامج في إطار جهود تطوير شبكات الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى مساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مع فرض شروط معينة تتعلق بالدخل والممتلكات والمستندات المطلوبة.

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة

للاشتراك في برنامج “تكافل وكرامة”، يمكن للأفراد التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمكان إقامتهم وتقديم المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي السارية، شهادات الميلاد، شهادات الزواج أو الطلاق، وقيد مدرسي للأطفال، بالإضافة إلى مستندات أخرى حسب الحاجة،يشكل هذا الإجراء خطوة مهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها.

ختامًا، يمثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خطوة هامة نحو تحسين النظام الاجتماعي في مصر،من خلال توسيع قاعدة المستحقين وتنفيذ برامج الدعم المشروطة، يسعى البرنامج إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر،تستمر جهود مجلس النواب ووزارة التضامن الاجتماعي في تكامل الجهود لضمان توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.