كشف الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، عن دراسة المملكة لفرض ضوابط جديدة لحماية حقوق الموظفين فيما يتعلق بالاستقطاع من رواتبهم، بحيث لن يُسمح بأي استقطاع إلا بوجود حكم قضائي.

وفي حديثه لقناة "العربية"، أوضح حافظ أن هذه الضوابط الجديدة من البنك المركزي ستُطبَّق قريبًا، مؤكدًا أن التنفيذ لن يتأخر كثيرًا.

وأشار حافظ إلى أن مسودة الضوابط تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع المؤسسات المالية والمصارف، حيث بدأ النقاش الرسمي حولها منذ 27 أكتوبر، على أن يكون 11 نوفمبر الموعد الأخير لتلقي آراء ومقترحات أصحاب العلاقة.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز حماية حقوق الموظفين وضمان ألا يتم الاستقطاع من رواتبهم إلا بأمر قضائي، ما يمنع استغلال هذه الإجراءات بطرق غير قانونية ويضمن الشفافية.

وتأتي هذه الضوابط في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين حول استقطاعات لأسباب مختلفة، مثل سداد القروض أو الالتزامات المالية الأخرى، والتي قد تتم أحيانًا دون موافقة مسبقة من الموظف، مما أثار مخاوف حول شرعية هذه الممارسات وتأثيرها على الموظفين.