تلعب العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي دورًا حيويًا في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين،وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي في 18 ديسمبر 2025، تحت إشراف جمعية رجال الأعمال المصريين،تهدف هذه اللجنة إلى تحقيق فهم مشترك للتحديات والفرص التي تواجه رجال الأعمال المصريين في السوق الخليجية، وتعزيز استثماراتهم لتحقيق تنمية مستدامة.

اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي

عُقد الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2025، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين،تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الاتجاه المتزايد نحو تعزيز استثمارات الشركات المصرية في دول الخليج، بالإضافة إلى ازدياد الاستثمارات الخليجية في مصر،يمثل هذا الاجتماع بدايةً لتحقيق شراكات اقتصادية قوية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون بين الجانبين.

أهداف إنشاء اللجنة

تأسست اللجنة بهدف إنشاء منصة موحدة تجمع رجال الأعمال المصريين الذين يعملون مع دول الخليج، وتمكينهم من تبادل الآراء والأفكار لمواجهة التحديات التي تعترض طريقهم في هذه الأسواق،تطمح اللجنة إلى توحيد رؤى رجال الأعمال وتبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع السوق الخليجي، كما تسعى للتواصل مع سفارات الدول الخليجية في مصر لتسهيل العمليات التجارية،
أنشئت اللجنة أيضًا لدعم الاستثمارات المصرية القائمة والمزمع دخولها، حيث توفر آلية للتواصل مع الجهات المعنية في الخليج،تهدف اللجنة إلى دراسة إمكانية إنشاء كيانات مصرية في الدول الخليجية لدعم الاستثمار المصري وتعزيز وجوده هناك.

في الختام، يمكن القول إن إنشاء لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي يمثل خطوة استراتيجية هامة لتحفيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين،من خلال تبادل الأفكار والخبرات ودعم الاستثمارات، تأمل اللجنة في التغلب على التحديات وتعزيز الفرص المتاحة،إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على التنسيق الفعال بين رجال الأعمال المصريين وشركائهم في الخليج، وهو ما يعكس أهمية مثل هذه اللقاءات في بناء مستقبل اقتصادي مستدام للجميع.