رفضت أعلى محكمة فرنسية، يومه الأربعاء، الطعن الذي قدّمه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتثبّت بذلك الحكم الصادر ضده بشكل نهائي، والذي يقضي بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني. 

وتُعد هذه العقوبة سابقة في تاريخ فرنسا، حيث لم يسبق أن صدرت عقوبة مماثلة بحق رئيس دولة سابق.  

جاء الحكم نتيجة إدانة ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وهي قضايا أثارت جدلاً واسعاً وأثّرت على إرثه السياسي، حيث سيتم استدعاؤه قريباً للمثول أمام قاضي العقوبات، لتحديد تفاصيل ومدة تنفيذ العقوبة تحت الرقابة الإلكترونية.  

ويمثل هذا القرار صفحة مظلمة في تاريخ الرئاسة الفرنسية، ويعكس موقف القضاء الحازم في التعامل مع قضايا الفساد، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات بارزة مثل الرؤساء السابقين.