نشر في تونسكوب يوم 19 - 12 - 2024

أدخل قانون المالية الجديد في تونس تغييرات جذرية تشمل تحويل الأموال من الحسابات البنكية غير المستعملة لمدة 15 سنة إلى خزينة الدولة. هذه الخطوة أثارت اهتماماً واسعاً وتساؤلات حول أبعادها وتأثيراتها على النظام المالي.

يتضمن الإجراء إبلاغ الحرفاء أصحاب هذه الحسابات قبل تحويل الأموال. وتُطلب من البنوك نشر قائمة بأسماء الحسابات المعنية في الرائد الرسمي، مما يضمن الشفافية ويتيح الفرصة أمام أصحاب الأموال للتصرف بها قبل أن تصبح ملكاً للدولة.
يشير القانون إلى أن الحسابات المشمولة تشمل جميع أنواع الحسابات البنكية، مثل حسابات الادخار والشيكات والحسابات الخاصة. ويتطلب الإجراء مرور 15 سنة دون أي عملية على هذه الحسابات ليتم تحويل الأموال.
تشير التقارير إلى وجود عدد كبير من الحسابات البنكية التي تُركت دون استخدام لأسباب مختلفة، مثل وفاة أصحابها أو نسيانها. هذه الحسابات أصبحت مصدر دخل جديد للدولة، لكنها تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال في السابق.
على الجانب الآخر، يعبر بعض المواطنين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض الثقة في النظام البنكي. فبينما تعتبر الأموال غير المستعملة مورداً هاماً للدولة، قد يرى البعض أنها تنتهك حقوق الملكية.
تُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتحسين أوضاعها المالية. ومع ذلك، يتطلب نجاحها تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والبنوك لضمان تطبيق القانون بشكل شفاف وعادل.
علاوة على ذلك، قد تكون لهذه الإجراءات تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني. فالأموال المحولة يمكن أن تُستخدم لتمويل مشاريع تنموية أو لسد العجز في الميزانية.
ختاماً، يمثل هذا القانون فرصة لتفعيل موارد مالية غير مستغلة، لكنه يتطلب إدارة دقيقة لتحقيق التوازن بين المصالح العامة وحقوق الأفراد.

.