belbalady.net قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، إن الحكومة تعتزم فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وهي سياسة تقول الحكومة إنها رائدة على مستوى العالم.
ووفق لوكالة رويترز، تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من الحظر الذي قد يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي "إن وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أدعو إلى وضع حد لذلك".
واستشهد ألبانيز بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال بسبب الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من التصوير الضار لصورة الجسم، والمحتوى المعادي للنساء الموجه للأولاد.
وقال "إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا وتتلقى هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغييرات الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف".
وأضاف أن التشريعات ستُعرض على البرلمان هذا العام، حيث تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهراً من التصديق عليها من قبل المشرعين.
أعرب الحزب الليبرالي المعارض عن دعمه للحظر، ولن تكون هناك استثناءات للأطفال الذين حصلوا على موافقة الوالدين، أو الذين لديهم حسابات بالفعل.

منصات ستخضع للحظر للأطفال الأقل من 16

وقال ألبانيز "إن العبء يقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول إلى هذه المواد.. ولن يقع العبء على عاتق الآباء أو الشباب".
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل منصة Meta Platforms (META.O), إنستجرام وفيسبوك، بالإضافة إلى تيك توك التابع لشركة بايت دانس وX التابع لإيلون ماسك.
وأضافت أن موقع يوتيوب من المرجح أن يقع ضمن نطاق التشريع أيضًا.
ورفضت شركة تيك توك التعليق، في حين لم تستجب شركة ميتا وألفابت وإكس لطلبات التعليق.

تعهد عدد من الدول بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي 

وقد تعهدت عدد من البلدان بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا تعد واحدة من أكثر السياسات صرامة.
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، رغم أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لقد فرضت الولايات المتحدة لعقود من الزمن على شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى قيام معظم منصات التواصل الاجتماعي بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن هذا السن من الوصول إلى خدماتها.