بدأت الأجهزة الأمنية الجزائرية تُظهر غضباً متصاعداً على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن باتت ظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أعضاء ونشطاء جبهة "البوليساريو" تثير استياءً واسعاً. حيث يشير بعض المسؤولين في الشرطة الجزائرية والدرك الوطني إلى تزايد حالات التجاوز التي تتمتع فيها هذه الفئة بامتيازات غير مبررة، مما يضعف الجهود المبذولة لمحاربة تهريب المخدرات وقطع الغيار.

وكشف موقع "مغرب إنتلجنس"، أنه منذ صيف 2024، نفّذت الشرطة والدرك الجزائريان عدة عمليات ضبط استهدفت عناصر "البوليساريو" في المطارات والموانئ بغرب الجزائر، القادمين من أوروبا والمتجهين إلى مخيمات تندوف. وقد عُثِر في إحدى هذه العمليات الأخيرة بمطار وهران على ما لا يقل عن 14 ألف عبوة من الأقراص المهلوسة داخل أمتعة بعض النشطاء.

علاوة على ذلك، ازدهر نشاط تهريب قطع الغيار في الجزائر، حيث استغل نشطاء "البوليساريو" النقص الحاد في هذه القطع الناتج عن القيود المفروضة على الاستيراد لتشكيل شبكة تهريب واسعة النطاق، تنقل قطع الغيار من إسبانيا وفرنسا إلى الأسواق غير الرسمية في الجزائر، ما يدر أرباحاً هائلة بصورة غير قانونية.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، تشير التقارير إلى أن القضاء الجزائري يتسامح مع هؤلاء المهربين المرتبطين بـ"البوليساريو"، حيث يتم الإفراج عنهم سريعاً دون متابعة قانونية. وزادت حدة الاستياء مع صدور تعليمات شفوية تمنع مضايقة هؤلاء النشطاء، ما أثار غضب بعض عناصر الأمن بشكل قد يتسبب في تصعيد داخل أروقة المؤسسات الأمنية الجزائرية.

هذا ومن المتوقع أن ترفع الجهات الأمنية هذا الملف إلى الرئاسة الجزائرية لمراجعة الامتيازات التي يتمتع بها نشطاء "البوليساريو" داخل البلاد، سعياً لتصحيح الوضع الحالي الذي يضعف من هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية، يضيف المصدر.