‎بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، أصبحت هناك تساؤلات عن مصير القضايا التي يواجهها حاكم البيت الأبيض الجديد، وهل يمكن الحكم عليه بالسجن؟ ومصير كرسي الرئاسة إن حدث ذلك.

لكن الدستور والقانوني الأمريكي ينظم تلك المسألة، والتي تحدث عنها المحامي الدولي خالد أبو بكر في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

الدستور ينقذ ترامب من السجن 

خالد أبو بكر أشار إلى أن المادة الثانية من الدستور الامريكي تنص على أن الرئيس يمكنه منح التأجيل والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولاية تعتبر خارج نطاق العفو السياسي.‏

‎كما تشير مذكِّرةُ وزارة العدل لعام 2000 إلى أنه  سيكون من غير الدستوري سجن رئيس حالي، لأنه سيعوق أداء السلطة التنفيذية.

الحكم على ترامب 

‎حتى مع فوز ترامب، قد يمضي قاضي نيويورك خوان ميرشان في الحكم بقضية دفعِ أموال لستورمي دانييلز، لكنه قد يختار عقوبة مخففة أو تأجيل الحكم حتى انتهاء ولاية ترامب، بحسب "أي بي سي نيوز" ABC News.

وقف تنفيذ عقوبة ترامب حال صدورها 

‎وحتى لو تم إصدارُ الحكم، فإن من شأنه أن يتعارض بشكلٍ كبير مع مسؤوليات ترامب الرئاسية، كعقوبة السجن مثلا، فربما لا يمكن تنفيذه، وَفقا لخبراء قانونيين لـ"يو اس أي توداي".‏

‎أما تُهم جورجيا، فقد تنتظر نهاية ولايتـه بموجب بند السيادة في الدستور كون ترامب فاز مجددًا برئاسة البيت الأبيض، لكن قد يعفو عنه حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب.