تضمن تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب عدم جواز رفع أى دعاوى جنائية فى جرائم الإساءة لرؤساء الدول الأجنبية والملوك والسفراء المعتمدين لدى مصر إلا من خلال وزير العدل وذلك وفقا لنص المادة 8 والتى تنص علي أنه  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

عدم جواز رفع أى دعاوى جنائية فى جرائم الإساءة لرؤساء الدول الأجنبية والملوك والسفراء المعتمدين لدى مصر إلا من خلال وزير العدل

المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات هما المادة 181 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

المادة 182 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية: وزير العدل هو المختص بتحريك الدعاوى ضد من يقوم   بالإساءة لرؤساء وملوك وسفراء الدول الأجنبية بمصر .. 

خلال مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب  تم التأكيد على أن أن النص المستخدم في شأن جرائم الشكوى سيتم استخدامه بذات الصياغة في شأن جرائم الطلب، ورداً على المقترح الخاص بجعل الاختصاص بالطلب الكتابي للوزير المختص أو ضحت المناقشات أن هذا أمر متصل بشئون العدالة والأولى بتقديره هو وزير العدل وليس الوزير المختص، خاصة أن عبارة الوزير المختص تثير عدة تفسيرات، حيث إن اختصاص وزير العدل واضح وإن كانت الجريمة لها علاقة بدولة أخرى يقوم ممثل البعثة الدبلوماسية بتقديم طلب إلى وزير العدل وهو الذي يفصل بطلب تحريك الدعوى طبقاً للمقرر، فالوزير المختص عبارة مطلقة وغير محددة.