حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في مصر منذ عام 2014، باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تمثل في طفرة غير مسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة.

زيادة عدد الجامعات إلى 111 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية

وقطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ10 سنوات الماضية شوطا كبيرا في مجال التطوير والتحديث خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، حيث واصلت الوزارة تحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات.

وشهد القطاع ارتفاع عدد الجامعات المصرية ليصل إلى 111 بين جامعات حكومية مجانية ومدعمة، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، وجامعات أهلية دولية وجامعات تكنولوجية وجامعات خاصة وأفرع الجامعات الدولية، بعدما كانت 49 جامعة فقط في 2014 بين حكومية وخاصة فقط.

وجاءت المقارنة بين مدى ما كانت عليه الجامعات 2014 وإلى أين وصلت في العام 2024، حيث كانت هناك 27 جامعة حكومية بدلا من 23، و32 جامعة خاصة بدلا من 23، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وجامعتين باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة وأكاديمية، كما عملت الوزارة على إنشاء 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

السنة التأسيسية

ومع التوسع في عدد الجامعات والزيادة المتقدمة فيها، قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق السنة التأسيسة على طلاب الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا بالكليات لعدم تحقيق الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، وتمكنهم حال اجتيازها من الالتحاق بالكلية ذات التخصص، وتهدف السنة التأسيسية إلى توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر، واستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات في إطار منح الفرصة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية لهم، مد صلاحية شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات والمعاهد لمدة 5 سنوات بدلا من سنتين.