مرصد مينا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة منذ يوم أمس السبت، جولة جديدة من المحادثات بين حركتي “حماس” و”فتح” لمناقشة إدارة قطاع غزة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الاجتماعات قبيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، حيث يُتوقع أن تلعب هذه الزيارة دورًا في تقريب وجهات النظر بين الحركتين.

وتعكس هذه المحادثات تطورًا في موقف “حماس”، التي رفضت في الأيام الماضية “الصفقة المصغرة” التي تم طرحها في سياق مفاوضات الهدنة.

ويتحدث بعض الخبراء عن إمكانية تشكيل “لجنة مهنية” لإدارة شؤون قطاع غزة، وهو ما قد يتضمن اعتماد مرسوم رئاسي لإضفاء الشرعية على هذه اللجنة.

المقترحات المطروحة تشمل إنشاء “هيئة إدارية” تعرف باسم “اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة”، والتي ستتولى تنظيم الشؤون المدنية وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع.

ووفقًا لمصادر مصرية، تسعى الحركتان من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق توافق يضمن عدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مع تأكيد أن هذه الجهود هي شأن فلسطيني خالص يهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني.

المحادثات تأتي بعد الاجتماعات السابقة التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة، لكنّ القيادي في حركة “فتح”، الدكتور أيمن الرقب، أكد أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق.

زيارة الرئيس عباس المقررة إلى القاهرة ستتضمن لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم بحث سبل تعزيز الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار المناطق المتضررة، بالإضافة إلى التباحث بشأن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي.

في ظل هذه التطورات، لا تزال المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متوقفة، مع وجود رفض من قبل “حماس” للصفقة الحالية التي تقول إنها “لا تلبي تطلعاتها في تحقيق وقف دائم للعدوان وإعادة النازحين”.

ورغم ذلك، يقول المراقبون إن الآمال تتزايد في تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية خلال هذه المرحلة