ليبيا – استطلعت وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية آراء وزير النفط المكلف بحكومة تصريف الأعمال خليفة عبد الصادق خلال مشاركته في حدث للطاقة في الإمارات.

الآراء التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تمحورت حول سعي ليبيا لطرح عطاءات أول جلة تراخيص لعقود التنقيب عن الطاقات منذ العام 2011 بتطلعات إلى إعادة شركات النفط الكبرى المنسحبة من البلاد بسبب سنوات من عدم الاستقرار وتوقف الإنتاج.

وقال عبد الصادق إن سلطات حكومته ستعرض مناطق برية وبحرية في أحواض سرت ومرزق وغدامس في جولة العطاءات في نهاية هذا العام أو في أوائل العام 2025 في وقت طرحت فيه ليبيا ذات أكبر الاحتياطيات النفطية الأكبر في القارة السمراء آخر مناقصة من هذا النوع في العام 2007.

وتابع عبد الصادق بالقول:”تعافى الإنتاج الآن إلى أكثر من مليون و300 ألف برميل يوميًا وهو الأعلى منذ سنوات وتطوير حقول تم تقييمها بالفعل قد يرفع هذا الرقم لـ300 ألف من البراميل الإضافية في اليوم بحلول نهاية العام القادم ونجري محادثات مع 5 شركات نفط عالمية أبدت اهتماما بالعودة للعمل في 2025″.

وأضاف عبد الصادق الرافض للإفصاح عن جنسيات الشركات الـ5:”ريبسول الإسبانية مستعدة لاستئناف عملياتها بحوض مرزق وستقوم أو أم في النمساوية بذلك في حوض سرت خلال أسابيع ونعمل مع سنكور الكندية وتوتال إنيريجيز الفرنسية وفينترشال الألمانية وغيرها لاستئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد”.

وقال عبد الصادق:”وفي الوقت نفسه ستبدأ سوناطراك الجزائرية الحفر في وقت ما هذا العام أو أوائل العام المقبل والحصار النفطي يمثل كابوسًا بالنسبة لنا وعندما تغلق تستقر المياه ما يسبب التآكل وإضعاف البنية التحتية والحفاظ حتى على الإنتاج الحالي ناهيك عن زيادته يحتاج إلى تحديث المنشآت”.

وأضاف عبد الصادق قائلًا:”في كل مرة نضغط من أجل زيادة الإنتاج نواجه كل هذه المشاكل ونخطط لمشروعات بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء بنية تحتية جديدة وتطوير حقول تم تقديرها وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى لـ300 ألف برميل يوميًا”.

وتابع عبد الصادق بقوله:”ليبيا تستهدف إنتاج مليون و400 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العام مع إضافة 300 ألف أخرى بحلول نهاية العام 2027 ليصل المجموع لمليونين في العام 2028 ونحاول تحديث البنية التحتية أو استبدالها بطريقة تمكنها من الصمود أمام أي إغلاق مفاجئ لمواصلة عملها”.

واختتم عبد الصادق قائلًا:” إن عملنا المشترك بشكل أوثق مع مؤسسة النفط يعطي وضوحا أكبر للمستثمرين والشركات النفطية فنحن في ذات القارب وأنا عضو مجلس إدارة في هذه المؤسسة وفي الوقت عينه أعمل في الوزارة لذلك نحن نعمل جنبا إلى جنب”.

ترجمة المرصد – خاص