قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014،، بضم جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، بدون عمالة، يحتاج إلى إعادة مراجعة، نظرًا لتغير الظروف والأجواء السائدة في المجتمع قبل 10 سنوات.

وأوضحت أن هذا القرار لم يحقق الغرض منه، خصوصًا أنه طال أكثر من 10 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، ولم يوفر العمالة الشهرية التي تهتم بشؤون المساجد ونظافتها وترتيبها للمصلين، ما جعل المساجد في حالٍ يُرثى لها، وبالتالي يجب فتح باب التعيين أمام العمال لرعاية شؤونها والحفاظ على مظهرها اللائق كبيوت عبادة لله.

جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجَهًّا إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لبحث سد العجز الواضح في تعيين العمالة بالمساجد والزوايا.

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: لماذا يتم تقديم طلب بخصوص فرش أي مسجد إلى الوزير، وضرورة موافقته، وإهمال دور المديريات بالمحافظات، ولماذا تغلق المساجد بعد الصلاة، مع إمكانية استغلالها في توعية الشباب والأطفال للاستفادة منها، بدلًا من أوقات الفراغ التي ينتج عنها مشاكل اجتماعية خطيرة؟.

تقليل الاغتراب للأئمة

وأشارت النائبة إلى ضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف بحسم عدد من الملفات، مثل موضوع تقليل الاغتراب للأئمة، وتوفير معدات النظافة اللازمة للمساجد، ودراسة استغلال الطاقة الشمسية لإنارة بيوت الله، وكذلك انتقاء المؤذنين من حيث جودة وجمال الصوت.

وطالبت النائبة بضرورة البحث عن أفكار خارج الصندوق وتطبيقها بشكل علمي مدروس، خصوصًا ما يتعلق بتحقيق أقصى استفادة من إخلال إدارة ممتلكات الأوقاف الضخمة، بمتخصصين محترفين، بعد الحصر الدقيق لها، داخل وخارج مصر.

كما تحدثت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، عن ضرورة حصر أراضي الأوقاف الخيرية التي تم التبرع بها للدولة بصفة نهائية وطرحها للمستثمرين، وحصر كافة القضايا المقامة ضد ‘الأوقاف’، وإنهاء كافة النزاعات بصورة تضمن عدم استنزاف موارد هيئة الأوقاف في صورة تعويضات لأصحاب الوقف الاهلي.