نشر بوساطة وات في تونسكوب يوم 08 - 11 - 2024

تخطط الحكومة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الى زيادة المداخيل بنسبة 7ر5 بالمائة مع زيادة طفيفة في النفقات بنسبة 04ر0 بالمائة
وكشف تقرير أعدته لجنتا المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، توقع تحقيق مداخيل في حدود 50 مليار دينار مقابل 3ر47 مليار دينار منتظرة خلال 2024، اي بتطور يناهز 7ر2 مليار دينار.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 9ر63 بالمائة من جملة موارد الدولة، مقابل 5ر62 متوقعة لسنة 2024، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 2ر45 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 3ر7 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4ر4 مليار دينار. وقدرت الحكومة، موارد الخزينة العام المقبل بنحو 2ر28 مليار دينار والتي تمثل قرابة 36 بالمائة من موارد الدولة والتي ستتاتي من موارد اقتراض تقارب 28 مليار دينار وموارد خزينة اخري في حدود 200 مليون دينار.
وتتوزع موارد الاقتراض خلال سنة 2025، الى 1ر6 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي و 8ر21 مليار دينار على شكل اقتراض من السوق الداخلية، وفق تقرير اللجنتين. وبرمجت الحكومة انفاق قرابة 8ر59 مليار دينار العام المقبل مع زيادة بنحو 23 مليون دينار عن العام الجاري على ان يخصص للتاجير قرابة 3ر24 مليار دينار ولنفقات التدخلات قرابة 5ر20 مليار دينار ولنفقات الاستثمار 4ر5 مليار دينار .
وتضمنت نفقات التأجير البالغة 3ر24 مليار دينار سنة 2025، زيادة بنحو 678 مليون دينار عن المبلغ المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2024 مما يشكل زيادة بنحو 8ر2 بالمائة. وتمثل نفقات التأجير قرابة 3ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 5ر13 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 وبنسبة 8ر40 بالمائة من نفقات الميزانية لسنة 2025 مقابل 6ر39 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024.
وأكدت الحكومة حرصها على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الاولويات والقيمة المضافة ومواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتشجيع الانتقاع بعطلة لبعث مؤسسة.

.