قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب التعامل مع التشريع بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.

 يجب التعامل مع التشريع بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون

وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

 مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري

وأكد حرص اللجنة الفرعية في عملها على  صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،

 ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة.

وقال: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها،  فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.

وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.

وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.