عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة، يُثير مصير دونالد ترامب فيما يتعلق بالقضايا والتهم الموجَّهة إليه تساؤلاً كبيرًا، وتحليلات قانونية واسعة؛ إذ من المتوقع أن تكون هناك مجموعة من التحديات نظرًا للوضع الجديد للرئيس ترامب.

من الناحية القانونية، الرئيس يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية بعد توليه منصبه، لكن هذه الحصانة تقتصر على القضايا الجنائية الفيدرالية. ومع ذلك، بعض القضايا التي قد يكون متورطًا فيها قد تكون على مستوى الولاية، حيث لا تنطبق الحصانة الرئاسية بشكل كامل.

ويمكن لبعض القضايا الجنائية المرفوعة على المستوى الفيدرالي أن تُعلَّق أو تؤجَّل حتى انتهاء فترة ولايته، ولكن هذا الأمر قد يختلف من قضية لأخرى، ويعتمد على قرارات المحاكم، وتفسير الدستور؛ إذ بمجرد انتهاء فترة الرئاسة يعود الرئيس ليكون شخصًا عاديًّا في نظر القانون؛ ما يعني أن القضايا المعلَّقة أو الجديدة يمكن أن تُستأنف أو تُفتح مرة أخرى.

وإذا استمر الصراع القانوني والسياسي فقد يواجه ترامب معارك مع الكونغرس، الذي قد يسعى للحد من سلطاته، أو محاسبته من خلال التحقيقات، أو حتى إجراءات العزل في حال كانت التهم شديدة.

ونجاح ترامب في مواجهة هذه القضايا يعتمد أيضًا على مدى الدعم الشعبي والسياسي الذي سيحظى به.

وقد يستخدم "ترامب" قاعدته الشعبية للدفاع عن نفسه، وإثارة التعاطف مع قضيته كجزء من هجومه على خصومه السياسيين، كما يمكنه إسقاط التهم أو تأجيلها؛ إذ يُمنح الرئيس الحق في العفو أو التأجيل عن الجرائم الفيدرالية، مع الإشارة إلى أن العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم المتعلقة بقضايا الولايات.

ومن القضايا الأبرز التي قد يواجهها ترامب قضية دفع أموال لشراء الصمت، والاحتفاظ بوثائق سرية في مارالاغو، والتدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا، واقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.. وهي منظورة حاليًا لدى القضاء.

ومن الجدير بالذكر أن مصير دونالد ترامب في القضايا القانونية والتهم الموجهة إليه يُمثل مرحلة فارقة في تاريخ السياسة الأمريكية؛ إذ تتشابك التحديات القانونية مع الأبعاد السياسية والشعبية.

وبالرغم من الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها ترامب أثناء توليه منصبه فإن التهم الموجهة له قد تترك بصمات عميقة على مستقبله السياسي، ومواجهته مع خصومه في الكونغرس.