و قد أكد القانون أن الرسائل الإلكترونية يجب أن تكون صالحة لفرض عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر من حيث تحديد منشأها وتاريخها بشكل تقني. وقد أكدت محكمة النقض ذلك بوضوح، حيث ذكرت: “حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل، وأن يكون من الممكن تقنياً التحقق من مصدرها. بخلاف ذلك، لا تكون لهذه الرسائل حجية قانونية”.

وبما أن الرسائل الموجودة على الواتساب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي ؛ يمكن أن تُستخدم كدليل عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر في القضايا المدنية ؛ وتعتبر صالحة لإثبات البراءة أو الإدانة في القانون الجنائي، فإنه يتعين أن تكون تلك الرسائل قابلة للفحص الفني والتأكد من تاريخها ومصدرها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل