دمشق-سانا

شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.

وقال الدكتور الحصرية في لقاء مع قناة الإخبارية السورية: “بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام “سويفت” العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011″.

وأضاف الحصرية: “سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر وتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال”، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، وقال: “قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة”.

وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبيناً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات والأشد عالمياً.

وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلاً عن تفعيل نظام “سويفت” المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة وهذا يحدث لأول مرة في سوريا، لافتاً إلى أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.

وأكد الحصرية أن أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وهذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير لكن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها.

ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات الغربية، ما ساهم بإعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: “سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضاً”.

واستعرض الحصرية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التمويل العقاري وتمويل الإسكان لجعلها طويلة الأجل وأكثر مرونة وأقل كلفة، إضافة إلى إشراك التمويل الإسلامي والصناديق التنموية العربية والاستثمارية الأوروبية لتقديم قروض بشروط ميسرة كونها تحمل طابعاً تنموياً وليس تجارياً وقال: “لن نذهب مثلما فعلت الدول الأخرى ونرهن اقتصادنا للأسواق العالمية ونرهق الاقتصاد”.

ودعا الحصرية إلى ضرورة تنظيم عمل الصرافة ضمن الأنظمة والقوانين والالتزام بالشفافية وتعليمات البنك المركزي الذي يجب أن يكون سلطة نقدية ذات استقلالية، وقال: “الاقتصاد السوري متنوع ويملك موارد بشرية غنية وبالتالي أحد أهدافنا كسياسة نقدية هو بناء سقف سعر موحد، وقطاع مالي يخدم قطاع الأعمال والأهلي وخدمات دفع يرضى عنها الناس”.