تقدم النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول عدم الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي تم حجزها في الموانئ المصرية.

وأكد في طلبه أن ذوي الهمم قد أبرموا عقودًا لاستيراد سيارات مخصصة لهم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك مع شركات متخصصة ومعتمدة من جميع الهيئات، بما في ذلك مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه الشركات مرتبطة بمواعيد محددة في العقود لتسليم السيارات لأصحابها، في حين قام أصحاب الهمم بدفع المبالغ المتفق عليها عند التعاقد مع تقديم مستنداتهم.

طلب إحاطة

طلب إحاطة بشأن تأخر الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم وحجزها بالمواني المصرية

وأوضح ‘ بدران’ في طلبه أنه نظراً لأن الخطاب الصادر من المجالس الطبية محدد به تاريخ إصدار الخطاب ومحدد لمدة عام فقط وغالبية تلك الخطابات قاربت على انقضاء المدة المحددة لها ولم يتسلم السيارة حتى الآن والسبب حجز السيارات الواردة في المواني لأشهر عديدة.

وأكد ‘بدران’ في طلبه ‘ أنه ما زالت البواخر المحملة بتلك السيارات محتجزة تمامًا ولم يتم الأفراج عن حمولتها وبالتالي لم يتم صرف أي سيارة لأصحاب الهمم في منتصف شهر مايو.