يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الأحد، عدداً من محلات الصرافة المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وذكرت الأجهزة الأمنية في حضرموت، في بيان صحفي، على فيسبوك، أنها ” نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة.

وقال البيان إن “الحملة سوف تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة” الذي أشار إلى أنها “ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني”.

وتوعد أمن حضرموت بحسب البيان، بأنه سيضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الإقتصاد الوطني.

وأكد أمن حضرموت مساندته الكاملة لتلك الإجراءات والتي وصفها بالقانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.

والجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة العشرات من محلات وشركات الصرافة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الحكومية الهادفة لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

وفي وقت سابق شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، إذ سجل سعر الدولار الواحد 2060 ريال في تداولات اليوم الأحد.