وصل المتهم بقتل المصريين في قطر إلى المحكمة وسط حراسة مشددة وذلك لحضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده.

وصول المتهم بقتل المصريين في قطر إلى المحكمة وهو يرتدي البدلة الحمراء

وقد وصل المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى المحكمة وسط حراسة مشددة وهو يرتدي البدلة الحمراء، إلى قاعة المحكمة لحضور ثاني جلسات الاستئناف، والمؤجلة منذ أمس الأول.

بدأت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر على الحكم الصادر بإعدامه.

وحضر المتهم من محبسة إلى مقر انعقاد جلسة المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديا «البدلة الحمراء»، وذلك لصدور حكما بالإعدام ضده في الجلسات السابقة.

الحكم الصادر بشأن المتهم بقتل 3 مصريين في قطر 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

أمر الإحالة الخاص بالمتهم بقتل المصريين في قطر إلى المحكمة 

وقد جاء في أمر الإحالة الخاص بالمتهم بقتل 3 المصريين في قطر إلى المحكمة، بأن المتهم يعمل «مبلط سيراميك»، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي»، ببهتيم في شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما لدى استضافتهما له بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن هذه الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في الزمان والمكان ذاتهما قتل عمدا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر جريمته، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض ذاته المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره المسكن.

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أن المتهم ارتكب الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين، بأن استولى على هواتفهم المحمولة، وجهاز الحاسب الآلي المحمول «لاب توب»، المملوك للمجني عليه على شعبان على، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، على النحو المبين بالتحقيقات.