رأى النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، أنّها "ليست مصادفةً أن يتزامن التّصعيد الإسرائيلي مع الحراك الأميركي الدّبلوماسي باتجاه ​لبنان​، بل هو تصعيد متعمَّد إسرائيليًّا للضّغط على لبنان، في محاولة دؤوبة لحمله على تقديم التّنازلات والقبول بشروط إضافيّة من خارج مضمون القرار الدّولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النّار، الأمر الّذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت لدى العدو الإسرائيلي نيّة للانسحاب من ​جنوب لبنان​".

وأشار، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "لا مؤشّرات حتّى تاريخه، تفيد بأنّ الإسرائيلي سينسحب من النّقاط الخمس الّتي احتلّها جنوبًا"، مبيّنًا "أنّنا شهدنا مؤخّرًا المزيد من التوغّل الإسرائيلي داخل الأراضي اللّبنانيّة، بالتّوازي مع تصعيد عسكري كبير غير مبرَّر، لأنّ كل القوى السّياسيّة في لبنان بما فيها "​حزب الله​"، توافقت على حصر السّلاح بيد الدّولة، ووضعه تحت إمرة المؤسّسة العسكريّة. ويبقى أن تتوافق على آليّة تنفيذيّة لسحب السّلاح عبر نقاش داخلي، وبمعزل عن أي تدخّل خارجي، باستثناء العناصر المساعدة والمسهّلة والصّادقة، للوصول إلى صيغة تنفيذيّة وآمنة بامتياز".

وشدّد أبو زيد على أنّ "المطلوب من جميع اللّبنانيّين من دون استثناء، التحلّي بالحكمة والوعي الكامل في كيفيّة سحب السّلاح، والالتفاف حول رئاسة الجمهوريّة في مساعيها لتحقيق هذه الغاية، لأنّ من شأن التسرّع والتوتر في هذا المقام سحب لبنان لا السّلاح إلى ما لا تحمد عقباه سياسيًّا وأمنيًّا، وهذا ما لا يتمنّاه أي لبناني عاقل، خصوصًا أنّنا قادرون كلبنانيّين مسؤولين على تجنيب لبنان مخاطر الانزلاق إلى صراعات داخليّة؛ لاسيّما في ظل المرحلة الرّاهنة والتطوّرات الّتي تشهدها المنطقة برمّتها".

ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي الجهة الضّامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار، خصوصًا لجهة كيفيّة سحب السّلاح وحتميّة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب"، مركّزًا على أنّه "علينا بالتّالي كلبنانيّين مسؤولين وعقلاء، دعم الجهود السّلميّة للمبعوث الأميركي الخاص توم براك، لاسيّما أنذ السلم الأهلي في لبنان خطّ أحمر، وجزء أساسي من أي حل قد تتوصّل إليه الدّبلوماسيّة الأميركيّة، وجهود رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بالتّوازي مع سائر المساعي الخيّرة من قبل الدّول الغربيّة الصّديقة والعربيّة الشّقيقة".

كما أوضح أنّ "​الدولة اللبنانية​ غير عاجزة عن سحب السّلاح، إنّما تتروّى مشكورةً في كيفيّة سحبه، ليقينها أنّ لغة الفرض واستعمال القوّة قد يدخلان لبنان في نفق مظلم، نعلم بدايته لكنّنا نجهل نهايته وكيفيّة الخروج منه، خصوصًا أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم وبغضّ النّظر عن بعض مواقفه، أعلن صراحةً استعداد الحزب للانخراط في اللّعبة السّياسيّة؛ والمساهمة تحت سقف ​اتفاق الطائف​ في بناء الدّولة العادلة والقويّة والقادرة".

وعلى صعيد مختلف، وعمّا تسرّب عن الدّبلوماسيّة السّوريّة بأنّ دمشق تستعد لإبراز مستندات تثبت ملكيّة ​سوريا​ ل​مزارع شبعا​، شدّد أبو زيد على أنّ "لا شك أنّ هناك تباينًا بين الجانبَين اللّبناني والسّوري بهذا الخصوص. لكن تبقى كلمة الفصل للخرائط القديمة الموجودة لدى الأمم المتحدة، وربّما لدى الدّولة الفرنسيّة و​الجيش اللبناني​، الّتي تؤكّد وفق معلومات المؤرّخ عصام خليفة، ملكيّة لبنان لجزء من المزارع"، مؤكّدًا أنّه "سواء كانت ملكيّتها للبنان أم لسوريا، لا بدّ من انسحاب إسرائيل بالكامل منها". وتساءل: "هل لدى الإسرائيلي نيّةً للتخلّي عن أطماعه الجيوسياسيّة ومخطّطاته التوسعيّة في لبنان وسوريا؟".