كما انخفض متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والذى بلغ حوالى 13.5 كجم عن المتوسط العالمى والذى بلغ حوالى 20 كجم تقريبا.

لذلك تعمل الدولة المصرية على تعزيز ودعم قطاع الدواجن من خلال العديد من المبادرات والسياسات الاستراتيجية التى تهدف إلى زيادة الإنتاجية ودعم صغار المربيبن والذى يشكل 60% من إجمالى حجم الإنتاج وايضا دعم هذه الفئة بمبلغ 500 مليون جنيه فى صورة قروض ميسرة فى محاولة جادة لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي و معاودة النشاط لبعض المربيين وحثهم على استخدام التكنولوجيا الحديثه فى الإنتاج حتى يكون هناك عائد اقتصادى.

وتاتي تلك الجهود من أجل تقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات الداجنة والتى يتم اللجوء اليها فى اضيق الحدود لضبط الأسواق واحداث التوازن للتخفيف من حدة الضغط على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار.

وفى اطار الجهود المبذولة أيضا فى قطاع انتاج بيض المائدة والذى يشهد حاليا ارتفاعا فى الأسعار الأمر الذى تطلب فتح باب الاستيراد من الخارج فأن الدولة المصرية تقوم بتحليل تلك الأزمة وتشخيصها تشخيصا دقيقا، ودراسة السوق بصورة متكاملة تربط بين الإنتاج والاستهلاك، لوضع الحلول المناسبة على المدى البعيد الذى يضمن استدامة العملية الإنتاجية، وعلى المدى القريب الذى يحفظ توازن السوق من خلال تدخل الدولة بآلياتها المختلفة لزيادة حجم المعروض والحد من الارتفاع المستمر للأسعار فى محاولة لتخفيف العبئ عن المواطن، وجدير بالذكر أن مصر فقدت مايقرب من 8 مليارات بيضة سنويا بسبب المزارع المتوقفة أو سوء الادارة للمزارع العاملة.

وللوقوف على تلك الجهود ذهبت "الجمهورية أون لاين" لخبراء الزراعة والاقتصاد الزراعى لاستبيان الأمر وتوضيح الحقائق.

دكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب
100 مليار جنيه ..حجم الاستثمار في قطاع الدواجن
الدولة تهدف لزيادة الإنتاج.. لتغطية السوق المحلى وتخصيص 51% للتصدير
عدم استخدام التكنولوجيا والتحسين الوراثى..
أهم أسباب توقف بعض المزارع لغياب الجدوي الاقتصادية
دعم صغار المربين بالتمويل الميسر.. ووضع آليات لتسعير المنتجات

أكد الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن من أهم وأبرز جهود الدولة للنهوض بقطاع الدواجن مايلي:

1- أن الدوله المصرية تلعب دورًا حيويًا فى تنظيم أسواق الدواجن وضبط آليات التسعير بهدف تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وضمان استقرار الأسعار، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إعداد دراسات دورية للسوق حيث تقوم المراكز البحثية والجهات الحكومية المختصة بإعداد دراسات دورية عن أوضاع أسواق الدواجن، تشمل تحليل العرض والطلب علي المنتجات، ورصد التقلبات الموسمية التي قد تؤثر على الأسعار، وتهدف هذه الدراسات إلي تقديم بيانات دقيقة تمكّن من التدخل المناسب في الوقت المناسب للحد من ارتفاع أسعار الدواجن أو انخفاضها بشكل حاد.

2- دعم صغار المربين وتوفير التمويل الميسر: يشكل صغار المربين حوالى 60% من الإنتاج المحلى للدواجن، إلا أنهم يعانون من صعوبات فى الحصول على التمويل، فى هذا السياق، تم إطلاق برنامج "تمويل متناهى الصغر" برأس مال 500 مليون جنيه لدعم المربين الصغار، يساعد هذا الدعم المالى على توفير السيولة اللازمة لتطوير المزارع الصغيرة وشراء الأعلاف والأدوية البيطرية، مما يعزز من استدامة الإنتاج ويساهم في استقرار

3- وضع آليات واضحة لتسعير المنتجات: تضع الدولة معايير واضحة لآلية التسعير، تعتمد على تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وأسعار الطاقة، والعوامل الأخرى المؤثرة على المنتجين، تُحسب الأسعار بشكل عادل بحيث تغطى التكاليف وتحقق هامش ربح معقول للمنتجين، مع حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة ويتحقق ذلك بالتنسيق مع النقابات والاتحادات الخاصة بقطاع الدواجن للوصول إلي آليات تسعير تراعي احتياجات المربين والمستهلكين. بما يحقق توازنًا بين مختلف الأطراف.

4- مراقبة الأسواق وضبط الأسعار: حيث تعمل الجهات الرقابية على مراقبة الأسواق وتطبيق قوانين منع الاحتكار والحد من التلاعب بالأسعار، لضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة، حيث يقوم مفتشوا التموين والتجارة بدور فعّال فى الرقابة الميدانية.

5- تسهيل استيراد الأعلاف ومكونات الإنتاج: مما يساهم فى تخفيف تكلفة الإنتاج وبالتالي ضبط الأسعار.

6- تعزيز الشفافية والمعلومات المتاحة للجمهور: تقوم الدولة بإتاحة المعلومات المتعلقة بأسعار الدواجن وتكاليف الإنتاج من خلال البورصات المختلفة، مما يساعد فى زيادة الوعى لدى المستهلكين وتجنب الاستغلال.

7- تشجيع إنشاء أسواق مباشرة لتقليل الوسطاء: تشجع الدولة إنشاء أسواق بيع مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، مثل منافذ بيع الدواجن التابعة للجمعيات الزراعية، مما يقلل من دور الوسطاء ويساعد فى خفض الأسعار، هذه الأسواق تتيح للمستهلكين الحصول على منتجات الدواجن بأسعار أقل، كما توفر للمنتجين منافذ تضمن لهم عوائد جيدة.

8- تحفيز الاستثمار فى قطاع الدواجن: حيث يبلغ حجم استثمارات قطاع الدواجن فى مصر حوالى 100 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لنحو 2.5 مليون عامل، ولتشجيع التوسع فى هذه الصناعة، تم تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمستثمرين، خاصة فى المناطق الجديدة مثل وادى النطرون والواحات، حيث تقدم الدولة أراضى بأسعار مخفضة وتسهيلات لبناء مزارع حديثة.

9- تعزيز الأمن الحيوى لمكافحة الأمراض: تعمل الدولة حاليًا على تطبيق سياسات صارمة للأمن الحيوى، وتقديم برامج تطعيم شاملة، مما ساعد فى تقليل الإصابات ورفع الكفاءة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 90% و95% فى العامين الماضيين.

10- دعم الإنتاج المحلى وتسهيل التصدير: يبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالى 1.4 مليار دجاجة سنويًا، وهو ما يغطى نحو 97% من احتياجات السوق المحلية، تسعى الدولة لزيادة الإنتاج من خلال دعم المزارع الصغيرة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، وفى عام 2022، تم تصدير ما قيمته 6 ملايين دولار من منتجات الدواجن، وتسعى الدولة لزيادة هذا الرقم عبر فتح أسواق جديدة وتسهيل إجراءات التصدير، مما يعزز من فرص تحقيق الأرباح للمنتجين.

11- تحسين سلاسل التوريد وتطوير البنية التحتية: يعانى قطاع الدواجن من مشاكل فى النقل والتخزين، ما يؤدى إلى خسائر تصل إلى 10% من الإنتاج سنويًا، استثمرت الحكومة فى تحسين شبكات النقل وبناء مخازن مبردة.. حيث تم إنشاء 5 مخازن جديدة بتكلفة 300 مليون جنيه خلال عام 2023، مما ساعد فى تقليل الفاقد ورفع كفاءة التوزيع.

12- تشجيع البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة: تستثمر الدولة فى البحث العلمي لتطوير سلالات دجاج أكثر كفاءة فى الإنتاج وأقل عرضة للأمراض، إذ تم تخصيص 150 مليون جنيه لدعم البحث العلمى فى قطاع الدواجن خلال 2023.

أشار، ان من المتوقع ان تؤتى الجهود المبذولة ثمارها بزيادة الانتاج المحلى ليغطى الاستهلاك، كما يوجد فائض للتصدير بنحو "10% : 15% " بنهاية عام 2025.

أكد د. ابوطالب، أن الدولة المصرية أطلقت أيضا حملاتها الإرشادية المتمثلة فى مركز البحوث الزراعية تحت رعاية وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية مستهدفة قطاع الإنتاج الداجنى خاصة حلقات تسمين الدواجن مستعينة بالخبرات العلمية والعملية لنقل أحدث نظم الإنتاج وما توصل اليه البحث العلمى من نتائج لمربى دجاج التسمين، واستهدفت تلك الحملات الإرشادية مزارع الانتاج المتوقفة لتحديد أسباب التوقف وعمل دراسات ميدانية من خلال معهد بحوث الاقتصاد الزراعى لتحديد الأسباب الرئيسية للتوقف "مثل نقص التمويل، الأمراض، مشاكل التسويق، ضعف البنية التحتية"، واعادة تقييم تلك المشروعات لعمل برامج اقتصادية توضح حجم العوائد المادية لأنظمة الإنتاج المختلفة، والحث نحو العمل فى ظل نظم الانتاج المتطورة لإمكانية منافسة المنتج على المستويين المحل والعالمي.

أضاف مدير معهد الاقتصاد الزراعى، أن تلك الحملات كشفت أنه على الرغم من أن قطاع تسمين الدواجن هو من اسرع القطاعات فى دوران راس المال الا انه يفتقر إلى الإنتاج فى ظل التكنولوجيا الحديثة التى تحول دون استغلال التحسين الوراثى للسلالات والتطور السريع فى معدلات التحويل خلال فترة زمنية بسيط.. حيث بلغ معدل التحويل الغذائى حوالى 1.3 كجم علف /1 كجم لحم خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 28 يوم، مما يساعد على زيادة عدد دورات التسمين خلال العام بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد المستخدمة وتشغيل الاستثمارات المعطلة والتى كان من المفترض عند استثمارها ان يزيد الإنتاج المحلى بحوالى 162 الف طن من لحوم الدواجن خلال العام، ليرتفع معه متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن بحوالي 1.6 كجم.

التوعية الارشادية

أكد د. ابو طالب ضرورة توضيح الاثار السلبية لاستخدام الأنظمة البدائية فى التربية والتى كانت سببا فى خسارة العديد من المنتجين وتوقف العديد من المزارع بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من الإنتاج فى ظل التكاليف وأسعار المنتج الحالية، وعملت على توضيح كفاءة استغلال وحدة المساحة وحجم العائد المتحصل عليه فى أنظمة الإنتاج الحديثة الذي جعل سعر المنتج غير قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية حيث بلغ عدد الطيور فى المتر المربع حوالى 30 طائر/متر بالإضافة إلى ان أنظمة التحكم فى درجات الحرارة، والتخلص من المواد العضوية أدت إلى انخفاض استهلاك العلف الذى يحتاجه الطائر لعملية التدفئة بنحو 20% وانخفاض التكاليف المنفقة على الادوية البيطرية وخفض نسبة النفوق فى أنظمة التربية فى البطاريات بالنظم المغلقة إلى حوالى"2%-5%" مقارنة بالنظم المفتوحة التى وصل معدل التحويل الغذائى فيها إلى حوالى 2.2 كجم علف / 1 كجم لحم، وارتفاع نسبة النفوق التى تصل الى حوالى "5%-10%" مما يزيد حجم النفقات على الأعلاف والأدوية البيطرية فيرتفع معه تكلفة إنتاج كجم لحوم الدواجن ويصبح غير قادر على المنافسة بالأسعار السوقية مما يعرض المنتج للخسائر والخروج من العملية الإنتاجية.

أشار د. ابو طالب، على أهمية دور الدراسات الاقتصادية فى مراجعة وتقييم الجانب الفنى والإدارى للحلقات الإنتاجية بصورة عامة وحلقة تسمين الدواجن بصورة خاصة.

- توفير فرق إرشاد بيطري متنقلة لزيارة المزارع بشكل دورى لتقديم الدعم الصحى والبيطرى اللازم، والوقاية من الأمراض التى قد تؤدى إلى خسائر جديدة.

- إتاحة خدمات إرشادية إلكترونية تمكن المزارعين من الحصول على معلومات حول أحدث التقنيات وأساليب الإنتاج عن بُعد.

- إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل معلومات عن كل مزرعة، مثل موقعها، الطاقة الإنتاجية المتوقعة، وعدد العمال، مما يسهل على الجهات المعنية وضع خطط دعم مخصصة.

الخاتمة: من المتوقع نتيجة تلك الجهود المبذولة أنه يمكن للدولة تحسين أداء قطاع الدواجن. استعادة الإنتاجية المفقودة من المزارع المتوقفة، وتوفير منتجات بأسعار تناسب المستهلكين، مما يعزز من استقرار سوق الدواجن ويحقق أهداف الأمن الغذائى

دكتور أحمد عطيه شحاتة
فقدنا 8 مليارات بيضة سنويا بسبب
توقف 52% من المزارع المنتجة وسوء الادارة
ننتج 41 مليار بيضة ونستهلك 91مليارا..
تشغيل المشروعات المعطلة يضاعف الكمية إلى 82مليار ا سنويا
الدولة فتحت باب الاستيراد لتخفيض الأسعار وضبط الأسواق

أكد الدكتور أحمد عطيه شحاته أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه، من خلال دراسة لأهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج وسبل معاودة كميات بيض المائده التى كانت تنتجها مصر والمقدره بنحو 16.5 مليار بيضه عام 1202 الزراعي.

أشار د. شحاته، أن بدراسة أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة من خلال تحليل الفجوة الاستهلاكية من بيض المائدة وتحديد أسبابها وذلك من خلال تتبع السلسلة الإنتاجية لقطاع إنتاج بيض المائدة، قدرت حجم الفجوة "انخفاض الإنتاج" بحوالى 3.4 مليار بيضة خلال الفترة "2021-2023" حيث انخفض حجم الإنتاج من حوالى 16.4 مليار بيضة فى عام 2021 الى حوالى 13 مليار بيضة عام 2023 وبتحليل تلك الفجوة تبين ما يلي:

أولا: في قطاع أمهات بيض المائدة:
تبين انخفاض الكفاءة بنوعيها الفنية والتشغيلية " سوء الاداره وتوقف بعض المزارع " واتضح من النتائج انخفاض الكفاءة التشغيلية للعنابر في مزراع أمهات بيض المائدة بنحو 7%. كانت قادرة علي استيعاب نحو 70 ألف طائر، يمكنها إنتاج نحو 14 مليون بيضة مخصبة عند تفريخها يمكنها ان تزيد مزارع إنتاج بيض المائدة بنحو 7 مليون طائر لتضيف الي الإنتاج حوالي 1.4 مليار بيضة عند استغلال تلك الاستثمارات المعطلة.

أضاف د. شحاته، أن اسباب انخفاض الكفاءة الفنية "كفاءه العماله وسوء الاداره" داخل العنابر إلى فقد ما يقدر بحوالى 57 مليون بيضة مخصبة، وبتتبع السلسلة الإنتاجية تبين ان السوق المحلى فقد ما يقرب من حوالى 4.1 مليار بيضة نتيجة انخفاض الكفاءة الفنية.

ومما سبق تبين أن انخفاض الكفاءة الفنية والتشغيلية فى مزارع أمهات بيض المائدة ادى إلى تراجع حجم الإنتاج من بيض المائدة بحوالي 5.5 مليار بيضة.

ثانيا: في قطاع إنتاج بيض المائدة:
تبين انخفاض الكفاءة بنوعيها "الفنية والتشغيلية"، واتضح من النتائج انخفاض الكفاءة التشغيلية "توقف المزارع عن الانتاج" للعنابر فى مزراع انتاج بيض المائدة بنحو 25% بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وايضا الأمهات والتى تستورد من الخارج وكان من المفترض عند استغلال تلك الاستثمارات المعطلة ان يضيف إلى الإنتاج المحلى حوالى 4.4 مليار بيضة.

وبدراسة الكفاءة الإنتاجية والفنية تبين انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج الكلي بحوالي 3.5 مليار بيضة فى قطاع إنتاج بيض المائدة.

ومما سبق تبين أن انخفاض الكفاءة الفنية والتشغيلية فى مزارع انتاج بيض المائدة ادى الى تراجع حجم الإنتاج من بيض المائدة بحوالي 7.9 مليار بيضة.

أشار خبير الاقتصاد الزراعى إلى بعض التوصيات الهامة والسريعة والتي يجب العمل عليها من الان.

التوصيات على المدى القريب:
1- تحسين كفاءة الإنتاج فى المزارع القائمة من خلال تحسين الرعاية الصحية للطيور من خلال برامج تطعيم ومكافحة الأمراض، تحسين العناية بالتغذية لضمان جودة البيض وزيادة الإنتاج، توفير التدريب للمزارعين على أساليب الإنتاج الحديثة من خلال البرامج الإرشادية التى يتبناها مركز البحوث الزراعية.

2- زيادة توفير المدخلات الأساسية: من خلال تأمين إمدادات الأعلاف بأسعار معقولة ومستمرة، تسهيل الحصول على الأدوية واللقاحات اللازمة لحماية الدواجن من الأمراض، إحكام الرقابة على أسواق المدخلات لضمان جودة المستلزمات والمحافظة على الكفاءة الإنتاجية للمزارع القائمة.

3- دعم المزارعين الصغار وتقديم الدعم الفنى والمالى لهم لتحسين بنيتهم التحتية وزيادة الإنتاج.

4- تنظيم السوق المحلي: توفير الدعم الحكومى لاستقرار أسعار البيض من خلال ضبط المعروض فى الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

التوصيات على المدى البعيد:
1- رفع الكفاءة الإنتاجية بحلقات إنتاج بيض المائدة من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل، وتذليل العقبات ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.

2- تعزيز الإنتاج المحلى للأعلاف: يجب الاستثمار فى زراعة محاصيل مثل الذرة والصويا محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

3- التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة: تبنى أنظمة الرصد والتحكم التكنولوجية فى مزارع الدواجن لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

4- تحسين البحوث والتطوير فى صناعة الدواجن: دعم برامج البحث العلمى فى مجال تحسين السلالات وابتكار تقنيات جديدة لتحسين الإنتاج وجودة البيض، التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لتطوير حلول مبتكرة لمشاكل الصناعة.

5- تعزيز الشراكات الدولية: زيادة التعاون مع دول أخرى ذات خبرة عالية فى إنتاج البيض للاستفادة من تجاربهم وابتكاراتهم فى هذا المجال، استيراد سلالات دواجن عالية الإنتاج وتحسين الإنتاج المحلى بالتوازى مع تطوير البنية التحتية.

6- تشجيع الاستثمارات فى الصناعات ذات الصلة: تشجيع الاستثمار فى صناعات الأعلاف والإمدادات البيطرية لضمان استدامة قطاع إنتاج البيض.

7- تحقيق التنمية المستدامة في القطاع: التركيز على استخدام مصادر طاقة متجددة لتشغيل مزارع الدواجن وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وعلى ذلك تبين أنه وعلي الرغم من ان قطاع إنتاج بيض المائدة ينتج نحو 14 مليار بيضة سنويا الا ان الفجوة المقدرة فى الاستهلاك تقدر بنحو 40%، والتى يمكن التغلب عليها وسد العجز الاستهلاكى وتحقيق فائض للتصدير من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع الكفاءة الإنتاجية والفنية بنسبة 90% ليتضاعف حجم الإنتاج الحالى فيرتفع الإنتاج من حوالى 14 مليار بيضة إلى حوالى 28 مليار بيضة وهو ما استهدفته الدولة المصرية على المدى البعيد أما على المدى القريب فقد اتخذت الحكومة المصرية التدابير العاجلة والمستدامة، من بين هذه الجهود، أبرمت الحكومة اتفاقًا لاستيراد 30 مليون بيضة لدعم المعروض المحلى فى محاولة لسد الفجوة والحد من ارتفاع الاسعار.. حيث سيتم توزيعها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة لدعم المواطنين، كما أضافت وزارة التموين كميات إضافية تصل إلى 10,000 طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيهًا للطبق، لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبئ على الأسر المصرية.

أكد د. شحاته، على الجهود الحكومة المصرية للتخفيف من هذه الأزمة، منها مراقبة الأسعار فى الأسواق، والتوسع فى منافذ البيع المباشر، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار، وتوفير السلع بأسعار مقبولة للمواطنين.

 إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج المحلى من البيض عبر تطوير مزارع انتاج بيض المائدة ودعم المربين، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد فى سوق البيض، خاصة مع توفير بيض بجودة عالية وأسعار مدعومة فى الأسواق الرئيسية.