السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حل مؤخرا ضيفا علينا فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة هيكلة الثانوية العامة والإجراءات التى تم تنفيذها لتطوير التعليم فى مصر بجميع المراحل التعليمية، والحقيقة أن هذه الجلسة كانت ثرية للغاية واستمعنا خلالها لبرنامج أستطيع أن أصفه أنه طموح ورؤية هدفها الارتقاء بسمعة العملية التعليمية فى مصر وأن تكون الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية فى بلادنا بنفس مستوى الشهادات الدولية التى ينفق فى سبيل الحصول عليها أموالا باهظة.

وبداية أود أن أسجل ثلاثة ملاحظات على كلام السيد الوزير:
أولا: النجاح النسبى الذى حققه السيد الوزير لمشاكل من عينة ارتفاع كثافة الفصول وانتظام حضور الطلاب فى المدارس بنسب تصل إلى ٨٥% هو أمر مقدر جدا خاصة أنه تم فى وقت قياسي وبالتأكيد لا أحد يتوقع أن تنتهى مشاكل عمرها سنوات خلال شهور.

ثانيا: قضية التعليم فى مصر تستحق أن تكون قضية أمن قومى وتعد لها استراتيجيات طويلة المدى لا ترتبط بشخص الوزير وأظن أن هذه مهمة من المفترض أن يضطلع بها المجلس القومى للتعليم والذى تم إقرار قانون إنشائه قبل أيام بمجلس النواب.

ثالثا: كل الاستراتيجيات التى عرضها السيد الوزير تحتاج إلى ميزانية ضخمة حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع وإلا سنظل ندور فى فلك الحلول المؤقتة لمشاكل مزمنة وهذا لن يؤدى إلى أى حلول جذرية.

بخلاف هذه الملاحظات فإن السيد الوزير تحدث عن التقييمات الاسبوعية التى تحولت إلى يومية بأنها أمر ضرورى ولابد منه داخل اى نظام تعليمى للوقوف على مستوى الطلاب ومتابعتهم وقال بالنص :"لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة حصة وكراسة واجب".

وهذا كلام لا يستطيع احد أن يختلف معه إذا كنا نريد نظاما تعليميا جادا وإن كنت سبق أن اقترحت ضرورة تنوع أشكال التقييم حتى نضمن اكتساب الطلاب لمهارات مختلفة فما المانع أن يقدم الطلاب عرضا معلوماتيا فى أسبوع من الأسابيع ويصير هذا هو تقييم ذاك الأسبوع أو أى شئ آخر ولا يصير الامتحان التحريرى هو أداة التقييم الوحيدة.

تحدث الوزير أيضا خلال هذه الجلسة عن أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يبلغ عددها حاليًا 81 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي وهذه نقطة فى غاية الأهمية وستؤتى بثمارها على المجتمع كله.

الجلسة كانت مهمة وتصريحات الوزير كانت مبشرة والإجراءات على الأرض ملموسة، بقى فقط أن نرى الأثر والنتائج بأعيننا، ولكن الأهم من كل هذا كما سبق وأن ذكرت فى بداية حديثى هو أن يكون تطوير نظام التعليم فى مصر مشروعا قوميا وقضية أمن قومي لها كل الأولوية وتذلل لها كل العقبات وتسخر لها كل الإمكانيات حتى يتحقق هذا الهدف، لأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم.