نفى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، الشائعات التي تدعي أن الدولة تبيع أصولها أو تهدر مواردها، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. 

وأوضح أبو زيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن ملف الاستثمار في مصر يشرف عليه ثماني جهات حكومية، بدءًا من رئيس الوزراء الذي يعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين ويشارك في المؤتمرات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية قدمت مؤخرًا مجموعة من التسهيلات الضريبية لجذب المستثمرين، مما عزز من ثقتهم في استقرار النظام السياسي والأمني في البلاد، وزاد من إقبالهم على الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الدولة تحقق نموًا ملحوظًا في هذا المجال مقارنة بالعام المالي السابق، كما أوضح أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك خدمة الديون وتوفير السلع الاستراتيجية.