طمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين في اجتماع الحكومة الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، إلى حدثين مُهمين خلال الأسبوع الماضي، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتى شهدت حضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أبرز الرسائل التى تضمنتها كلمة السيد الرئيس المهمة والتاريخية، والتى أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجارى فى فلسطين ولبنان، ومُطالبة المجتمع الدولى بعدم وجود ازدواجية فى المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا فى فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التى تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، وأنه مازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولى لحل هذه المشكلة تفاديًا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مُضيفًا أن كل تحركات ولقاءات فخامة السيد الرئيس كانت فى إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر فى تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا فى فلسطين ولبنان بمشيئة الله.

و فى سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثانى، هو التشرف نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المُنعقد فى العاصمة الآذرية باكو، لافتًا إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التى تعهدت بها فى هذا المجال، مُضيفًا خلال حديثه أن مسألة التمويل هى المشكلة الأساسية التى يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنويًا من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المُحدَدة.

وفى هذا السياق، تابع رئيس الوزراء، قائلًا: التحدى واضح تمامًا أنه فى ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المُستهدفات، وبدأت الدول الناشئة فى طلب أن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض مُيّسرة؛ لأنه لا يمكن للدول اليوم فى ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها أن يُطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا فى جميع الكلمات التى ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المُقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس الوزراء: "أكدتُ خلال القمة على الدور المُهم الذى تضطلع به مصر فى هذا المجال المُهم، حيث أشرتُ إلى أننا قُمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المُستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، ولدينا اليوم مُستهدفات واضحة هى أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة "نُوفّي" الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء فى هذا الشأن".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك تقديرا كبيرا للغاية للدور الذى تقوم به مصر وكذا لما يتم إعلانه من أرقام من قِبل الحكومة المصرية بشأن تحقيق مستهدفاتنا فى مجال تحول الطاقة.

واستطرد: "ركزتُ فى الكلمة التى ألقيتُها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لكل الدول الناشئة بما فيها مصر؛ حتى نستطيع إسراع الخُطى على طريق تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة للغاية والمهمة".

وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الاقتصادى، قائلًأ: كنت فى أذربيجان، وتفأجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفى هذا الكلام.

وأضاف: "المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة".

وقال رئيس الوزراء: "قابلت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى فى أذربيجان حيث أثنت على كل الخطوات التى اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا".

واستطرد: "أريد أيضًا التأكيد على أن كريستالينا جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، نقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التى قامت بها مصر، وأن مصر تمضى فى طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة فى هذا الشأن".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن البعثة موجودة ومن المُقرر أن تُنهى أعمالها الأسبوع المُقبل، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، مُشيرًا إلى التقرير الذى أصدره البنك المركزى عن تحويلات المصريين فى الخارج، والذى أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023، مضيفا أن التقرير أظهر أيضًا أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.

وفى الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أننا نُطمئن المواطنين جميعًا أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزى، والأمور تسير بصورة جيدة، مُعلقًا على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة (أقساط وفوائد بقيمة كبيرة)، بأن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى فى خضم الأزمات التى مرت بها، والمتابع جيدًا يدرك أن الدولة لم تتأخر فى دفع أى قسط ولم تخفق فى سداد التزاماتها، مُجددًا التأكيد أننا نسير بقوة فى هذا الشأن.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف صناعة السيارات، لافتًا فى هذا الصدد إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدى لإنتاج سيارة "بروتون ساجا الماليزية" فى مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات، مُشيرًا إلى المباحثات التى يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعيًا لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات فى مصر، وأن تكون هى مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلًا عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.

  ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ما تم عقده من اجتماعات بشأن ملف ريادة الأعمال، مُشيرًا إلى القرار الذى صدر فى هذا الصدد بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، وهو أحد الشخصيات المصرية الناجحة فى هذا المجال وله باع طويل به، لافتًا إلى الاجتماع الذى عقده فى وقت سابق هذا الأسبوع مع ممثلى أكبر 10 شركات مصرية متخصصة فى هذا المجال تمثل جميعها قصص نجاح ملموسة، قيمتها التسويقية حاليا 3 مليارات دولار، مُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات نجحت وأصبحت تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار سنويا، مُضيفًا أن ممثلى الشركات تعهدوا مع بعض الإجراءات المطلوبة من الحكومة بأن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهى أرقام غير مبالغ فيها، مع قدرتهم على النجاح فى هذا المجال ودعم الحكومة لهذه الشركات، التى ستولى هذا الملف اهتماما أكبر خلال الفترة المقبلة وستتحرك فيه بقوة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن موضوع الإيجارات، مُعربًا عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة، ومُؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذًا فى الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كى يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.