استقرت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي خاصة بعد تماسك معدلات التضخم الأمريكية وعدم اليقين المصاحب لتوقعات السياسة النقدية.

انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولارا للأونصة، وأدنى مستوى عند 2554 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولار للأونصة.

في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.

من جهة أخرى ضعف الذهب الحالي والذي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي يعد أول تصحيح كبير يشهد الذهب منذ بداية العام، ومنذ بداية موجة الصعود الصاروخية التي بدأها في مارس الماضي.

ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب منذ كون السندات الحكومية الأمريكية تشهد عائد مرتفع يدفع الطلب إلى التزايد عليها مقارنة مع الذهب.

أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ساهمت تعليقاته في تأكيد التوقعات بصعوبة موقف البنك الفيدرالي خلال العام القادم.

يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم، بينما استقر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً مما يدل على بقاء التضخم واستقراره بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% وهو ما قد يؤثر على توجه البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.

وتضع الأسواق المالية احتمال بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم بمقدار 25 نقطة أساس ليتراجع هذا الاحتمال من 83% قبل يوم واحد، مما يدل على اقتناع الأسواق الحالي بمدى تغير أوضاع السياسة النقدية.