قال الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، إن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مسارا جديدا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي استهلها، الأحد، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، والتي أبدت في المناقشات التي تجري من حيث المبدأ على مدار ثلاثة أيام داخل البرلمان - وذلك إلى غير المتعارف عليه - وجهات نظرها وردت على الانتقادات التي لحقت ببعض نصوص الموضوع.

مدير تحرير موقع تحيا مصر عن أولى جلسات البرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية :جميع الأطراف تشرح رؤيتها

وأضاف “فايد”، في مداخلة هاتفية لقناة CTV، أن هذا الأمر يمنح فرصة كبيرة أمام جميع الأطراف في التعبير عن وجهة نظرهها وأن تدحض وتفند كل الأطروحات، التي ارتبطت بمشروع القانون الجديد.

وتحدث عن أن المناقشات بدأت باستعراض التقرير الخاصة بمشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمعد من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ثم تبعها رسائل واضحة من الحكومة، ومنها وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي الذي مثلت مشاركون رمزية خاصة في ضوء تماس مشروع القانون مع ملف حقوق الإنسان، ونحن أمام مراجعة دورية للمف بالأمم المتحدة، وقد أعلن الوزير خلال كلمته بالمجلس أن مصر يترشح نفسها عضوا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن ده في سياق متصل بمناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد تعرض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، للجوانب الفنية لمشروع القانون وكذلك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تحدث عن المزايا الخاصة بمشروع القانون.

ونوه محمود فايد بأن المستشارين الفنيين الذي شاركوا في إعداد مشروع القانون، ومنهم . محمد كفافي مستشر رئيس مجلس النواب، إضافة إلى عمرو يسري نائب أمين عام مجلس الشيوخ، كلمتهم ركزت على الرد على الملاحظات والانتقادات وهل هي موضوعية أم لا، مشيرا إلى أن الرأي العام استساغ الانتقادات الموجهة لمشروع القانون دون الاستماع لتعقيبات المختصين ومدى موضوعيتها.

فايد: الرأي العام استساغ الانتقادات والملاحظات دون الاستماع بجدية على تعقيبات المختصين والفنيين بشأنها

وأوضح أنه فيما يخص بعض الانتقادات الموجة لمشروع القانون الجديد، فقد تم حسم بعضها مثل ملاحظات نقابة الصحفيين حيث تم حذف المادة 267، بجانب نقابة المحامين، إذ تم الاستجابة لعدد من الملاحظات التي قدمتها، بما يعني أننا أمام مشروع قانون يحظى بتوافق.

ولفت إلى بعض الإشكاليات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منها عدم حضور المحامي مع المتهمين في حالة الضرورة وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة لأنه مخالف للدستور، إلى جانب النقطة الأخرى المتعلقة بالأحكام الغيابية 

، وقد كانت مسار حديث البعض مثل النائب ضياء الدين داود وقد اوضحها وكذلك الحكومة.