في إطار التصريحات المستمرة حول زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تري مراكز البحوث الاقتصادية، في بنوك الاستثمار أن مصر لن تطالب بوقف برنامج الإصلاح وتعطيل صرف حزم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار بعد تمكنها في مارس الماضي من رفع القيمة التمويلية لإجمالي البرنامج حتى 8 مليارات دولار.

وفي تصريحات صحفية حديثة لمديرة صندوق النقد الدولي، قالت فيها: «أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، حتى في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات.»

وأضافت: رغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أننا تجاوزنا الذروة، كما مرت العملة بفترة من انخفاض القيمة، ولكن النقص الواسع النطاق والمضاربة أصبحت أيضاً وراءنا، وتابعت، يُظهِر الاستثمار الكبير للغاية في رأس الحكمة إمكانية جذب اهتمام قوي بتنمية البلاد، وحقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه العائدات استُخدِم بحكمة ساعدت في تحقيق هذا الهدف ــ فقد أصبحت الاحتياطيات أقوى كثيراً، وانخفضت الديون.

وأكملت «جورجييفا»: «لقد تمكنت مصر من تعزيز بعض مؤشراتها الاقتصادية على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة. ونأمل أن يستمر هذا التقدم ويمتد إلى مجالات أخرى، وخاصة الإصلاحات الهيكلية الدائمة.»

وأضافت: «لقد كان الصراع في المنطقة مدمراً من منظور إنساني ومدمراً للغاية من الناحية الاقتصادية، وخاصة بالنسبة للدول الواقعة في قلب الصراع، ولكن أيضاً بالنسبة للدول المجاورة مثل مصر.. وقد أثر تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر على عمليات قناة السويس وإيراداتها، فقد انخفضت الإيرادات المحصلة من قناة السويس بنسبة 70% عن مستويات ما قبل الصراع، مما أثر على تدفقات النقد الأجنبي وإيرادات الميزانية والنمو».

ولكن بسبب هذه التحديات على وجه التحديد، فإن المضي قدما في الإصلاحات أمر ضروري للغاية للاستفادة من مصادر جديدة للنمو، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تحسين بيئة الأعمال في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وبينت مديرة الصندوق، أن الغرض من مرونة سعر الصرف هو حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي للجميع بنفس السعر، وفي نظام يتكيف فيه السعر مع ظروف العرض والطلب، لا يوجد نقص، وسوف يتحرك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً استجابة لتغيرات العرض والطلب.