أثار الحقوقي انيس الشريك جدلاً واسعاً حول التقرير الأخير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية، حيث اعتبر أن الفقرة رقم 50 من التقرير والتي تتناول قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني تحمل مغالطات كبيرة.

وشدد الشريك على أن وصف التقرير للمظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على اختطاف عشال بأنها أعمال شغب وربطها بخلايا حوثية هو أمر غير دقيق وغير مقبول.

وأكد أن المظاهرات كانت سلمية بحتة، وأن اتهام المتظاهرين بالانتماء لخلايا حوثية يهدف إلى تبرير أي قمع مستقبلي للمظاهرات السلمية.

وأشار الشريك إلى أن اعتقال عدد من الأفراد المنتمين لخلايا حوثية في مناطق مجاورة لا يعني بالضرورة ارتباطهم بمظاهرات عشال، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي صلة بين هاتين القضيتين.

ودعا الحقوقي لجنة العقوبات الدولية إلى تصحيح المعلومات الواردة في تقريرها والتحقق من مصادرها بشكل دقيق، محذراً من خطورة اتهام المتظاهرين السلميين بتهم كاذبة.

الشريك أكد على ضرورة احترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف الانتهاكات بحق المدنيين واحترام حقوق الإنسان.